في صباح يوم الأربعاء الموافق 5 أيلول 2018م أقدمت سلطات الاحتلال التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية على هدم مسكن وبركس زراعي في حي الفهيدات الواقع في بلدة عناتا، والذي يبعد حوالي 50 متر عن جدار الضم والتوسع العنصري، وتتذرع سلطات الاحتلال بحجة أن البناء قد تم بناءه بدون ترخيص.

وبالنظر إلى المسكن المهدوم فإنه يعود للمواطن "صالح محمد يونس الفهيدات" وهو مكون من شقة سكنية من طابق واحد بمساحة 180م²، ويعيش فيه مع عائلته المكونة من 6 أفراد (3 منهم أقل من 18 عام).

وأفاد المواطن صالح الفهيدات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة عمال باقتحام الحي وتوجهوا نحو المسكن، وقاموا بإبعادنا عن المسكن قبل أن تقوم جرافة الاحتلال بهدم المسكن وتدميره بشكل كامل والمقام منذ سنوات.

ثم باشرت قوات الاحتلال بعد الانتهاء من تدمير مسكن الفهيدات بهدم بركس لتربية الدواجن يعود للمواطنة وجيهة نمر محمود عبد الجواد، والتي كانت تقوم بتربية الدجاج والأوز والبط فيه،  والبالغة مساحته 80م² وتم بناءه قبل عامين ويبعد حوالي 100م عن جدار الضم والتوسع العنصري، وتسلمت أمر هدم قبل 6 شهور من تاريخ الهدم.

بالذكر بأن ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية قامت برفقة قوة عسكرية من جيش الاحتلال باقتحام التجمع في 3 آب 2017 ووزعت 23 أمر هدم على جميع مساكن وبركسات حي الفهيدات البالغة مساحته 57 دونم، بحجة البناء بدون ترخيص، علماً أن مساكن الحي بنيت قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967، باستثناء 3 مساكن قد تم بنائها في عام 2004، حيث تم توزيع 15 أمر هدم على المساكن الفلسطينية في الحي، و8 أوامر هدم لبركسات من الزينكو لتربية المواشي والدواجن، للمزيد راجع التقرير الصادر في 3 آب 2017م "أنقر هنا".

حي الفهيدات - عناتا:  يبعد الحي عشرات الأمتار عن معسكر لجيش الاحتلال يطلق عليه اسم معسكر "عناتوت"، وهو معسكر تدريبي لجيش الاحتلال يتم فيه التدريب على الوسائل القتالية وباستخدام الذخيرة الحية، حيث تظهر بشكل واضح الساحات التي يتم تدريب الجنود عليها على استخدام السلاح وإطلاق النار. بحيث يسعى الاحتلال إلى وضع اليد على الحي بأكمله بعد هدمه بهدف توسع رقعة المعسكر.

ويحيط بالحي جدار الضم والتوسع بشكل كامل، إضافة إلى المعسكر وأبراجه العسكرية التي تقوم بمراقبة المنطقة بشكل كامل، ويفتقر الحي لمقومات الحياة الأساسية من حيث تقديم الخدمات، حيث يحصل على الماء والكهرباء من بلدة عناتا،  ويعاني الأطفال فيه من صعوبة الوصول إلى المدارس، حيث أن أقرب مدرسة تبعد عن الحي 2 كيلو متر.

بلدة عناتا[1]:

تقع بلدة عناتا على بعد 10 كم شمال شرق مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة حزما ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة العيزرية ومحافظة أريحا ومن الجنوب بلدة العيسوية.

يبلغ عدد سكانها ( 16,919 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 24,026 دونم، منها 1,880 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (5727) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2768) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,301) دونم، وهي الطرق الالتفافية رقم  1، ورقم 437، ورقم 458.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 341) دونم ، وعزل خلفه( 506 ) دونم. ويبلغ طوله ( 3,416 ) متراً. في حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية فإنه سيعزل (16,026 دونماً )، طول الجدار المخطط 16,806م.

4- يقام على أراضي عناتا  معسكرات لجيش الاحتلال نهبت ما مساحته (1,317) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B ( 902) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 23,124 ) دونم.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان