2018-10-01
أصدرت ما تُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بهدم التجمع البدوي/الخان الأحمر، وذلك تماشياً مع المخطط الاستيطاني E1 والهادف إلى ضم البؤر الاستيطانية المحيطة بالمدينة المحتلة وتوحيدها ضمن مخطط القدس الكُبرى، إضافة لذلك، فهو سيقوم بعزل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها وبالتالي سيمنع تواصلها مع بعضها البعض.
وعلى أثر ذلك، قامت شرطة وجيش الاحتلال بالتمركز عند الطرق المؤدية إلى التجمع، وفرضت طوقاً حوله ومنعت المواطنين والمتضامنين من الوصول إليه، وعلى الرغم من ذلك توافد إلى التجمع العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب واعتصموا في داخله رفضاً لهدم التجمع الذي يضم 40 أسرة، عددهم ما يقارب 257 فرداً، بالإضافة إلى هدم مدرسة الخان والمعروفة باسم مدرسة الإطارات.
تجمع الخان الأحمر - ابو الحلو المهدد
مدرسة الإطارات في تجمع الخان الأحمر المهدد
وبذلك، فإن دولة الاحتلال تسعى لإخلاء العائلات من سكان التجمع البدوي الخان الأحمر ( أبو حلو) إلى أراضي تقع بالقرب من بلدة أبو ديس تمت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين، ليكون ذلك المكان الذي ستنقلهم إليه قسراً كبديل عن تجمع الخان الأحمر، الأمر الذي يعتبر بحسب القانون الدولي جريمة حرب، حيث يُعرف التهجير القسري بأنه عملية إخلاء غير قانونية تستهدف مجموعة من السكان ونقلهم قسراً من الأرض التي يقيمون عليها، بحيث يتم إبعادهم ونقلهم إلى مكان آخر والذي يشكل بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية. كما نصت على ذلك المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي نصت على "يحظر النقل الإجباري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه." . علماً أن الأراضي تعود لأهالي بلدة أبو ديس، ولا تصلح أصلاً لأن تكون منطقة سكنية ، حيث كانت عبارة عن مكب للنفايات سابقاً. كما أنها لا تنسجم مع طبيعة المعيشة البدوية . الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بكل تأكيد على حياتهم في جميع نواحي الحياة إقتصاديا وإجتماعيا. هذا فضلا عن الإشكاليات المتوقع حدوثها بين أصحاب الأرض والبدو المنتقلين اليها عنوة .
هذا ووثق مركز أبحاث الأراضي الهجمة الإسرائيلية التي تعرض لها تجمع الخان الأحمر منذ الرابع من تموز 2018 يوم اقتحام آليات الاحتلال للتجمع لهدمه حتى نهاية أيلول 2018م:
ففي ساعات فجر يوم الأربعاء الموافق 4 تموز 2018، اقتحمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال التجمع البدوي في الخان، حيث قامت بأعمال تجريف عند الشارع الرئيسي المحاذي للتجمع وذلك لتمهيد الطريق لضمان دخول الجرافات والآليات لهدم التجمع، الأمر الذي دفع أهالي التجمع والمتضامنين إلى التصدي للجرافات بأجسادهم لمنعهم من التقدم، إلا أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على المواطنين وعلى نساء التجمع والمتضامنين بالضرب المبرح، وقامت باعتقال عدد منهم بعد الاعتداء عليهم، حيث اعتقلت الفتاة سارة أبو داهوك 19 عاماً، وشددت من تواجدها في المكان ونشرت المزيد من أفراد الجيش والشرطة، كما قامت بمنع المواطنين والصحافة والأجهزة الطبية من ركن سياراتهم عند الشارع الرئيسي، حيث استدعت شرطة المرور الإسرائيلية لتحرير المخالفات للسيارات التي تواجدت بالمكان. كما وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى التجمع. وكان أهالي التجمع قد تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف على قرار إخلاءهم من التجمع البدوي وهدم مساكنهم، حيث صدر أمر احترازي من المحكمة بعدم إخلاءهم لغاية 15 آب 2018، ثم امتد بعد ذلك لغاية البت فيه.
في يوم الخميس الموافق 5 تموز 2018 صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مركبات فلسطينية إحداها تتبع لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بالقرب من قرية الخان الأحمر المهدد بالهدم والترحيل، وقامت بنقلها إلى مركز شرطة "بنيامين" وحررت مخالفات بمبالغ باهظة بحق مركبات أخرى، منها سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بدعوى وقوفها في منطقة عسكرية مغلقة.
في يومي الأحد والاثنين الموافق 8 و9 تموز 2018 أغلقت قوات الاحتلال بلديتي العيزرية وأبو ديس وأمّنت تحرك شاحنات ضخمة تحمل كرافانات متنقلة إلى منطقة وادي الجير في محيط بلدة أبو ديس وذلك تمهيداً لتهجير أهالي القرية قسراً إلى تلك المنطقة.
في يوم الأربعاء الموافق 11 تموز 2018م أغلقت مداخل تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت وصول عدد من القناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين من الوصول إلى التجمع، وحاصرت الطلاب والمتواجدين داخل مدرسة القرية الوحيدة.
في يوم الأحد الموافق 15 تموز 2018م نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة على مدخل تجمع الخان الأحمر وذلك ضمن سياسة تضييق الخناق على أهالي التجمع.
في يوم الأربعاء الموافق 5 أيلول 2018، صدر قرار قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية والقاضي بإخلاء سكان التجمع وهدم مساكنهم خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وكان سكان التجمع ومن معهم من المتضامنين قد بدئوا منذ القرار الأول اعتصاماً داخل التجمع، رافضين أن يتم إخلاءهم من مساكنهم ونقلهم قسراً منها، حيث يتم التواجد اليومي في التجمع لكل من استطاع الوصول إليه من المواطنين والمؤسسات والمتضامنين الأجانب.
في يوم الخميس 13 أيلول 2018م اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً تجمع الخان الأحمر، وهدمت قرية الوادي الأحمر الجديدة المجاورة والتي أقامها نشطاء في 11/09/2018م، وصادرت الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها.
في يوم الأحد الموافق 23 أيلول 2018 أبلغت ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، وجيش الاحتلال، أهالي تجمع الخان الأحمر، بوجوب هدم منازلهم بأيديهم وإخلاء القرية، حتى تاريخ أقصاه الأول من شهر تشرين الأول - 01/10/2018-، حيث سلمتهم إخطاراً بذلك وهددوا أهالي القرية في حال عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء فإن جيش الاحتلال سيهدم التجمع ويخلي الأهالي، وتحدث ضابط الاحتلال إلى سكان التجمع يبلغهم بالأمر العسكري، والذي يمهلهم لغاية يوم الاثنين الموافق 1 تشرين أول 2018، كموعد أخير لإخلاء التجمع " وهدم منازلهم بأيديهم هدماً ذاتياً"، عارضاً عليهم أن تقوم الإدارة المدنية بمساعدتهم على نقل أمتعتهم وهدم مساكنهم وتوفير شاحنات لنقل أمتعتهم..!
9. في يوم الجمعة الموافق 28 أيلول 2018 أعلنت قوات الاحتلال أن تجمع الخان الأحمر شمال شرقي القدس المحتلة، منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه ومنعت المواطنين والصحفيين من الدخول إلى التجمع.
يذكر أنه في الأعوام التي تلت النكبة عام 1948 طرد الاحتلال الإسرائيلي السكان البدو من تجمعاتهم البدوية في تل عراد ببئر السبع في سنوات الخمسينات، ومعظمهم من عشيرة الجهالين، وانتقلوا للعيش في الخان الأحمر، حيث وجدوا فيه المكان الأنسب لهم – في ظل تهجيرهم عن أرضهم الأصلية في منطقة عراد – النقب الفلسطيني - خاصه وأن الماء متوفر في المكان، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال لاحقاً بالتضييق عليهم.
وكان ما يسمى بـ " هكيرن لأدموت يسرائيل" (صندوق أرض إسرائيل) قد أعلن بتاريخ 25 أيار 2018، بأنه قريباً سيتم بيع حقوق البناء لـ 50 وحدة سكنية من أصل 200 وحدة سكنية في منطقة E1 والمسماة "ميفاسيرت أدوميم" المنطقة الإستراتيجية التي تربط القدس بـ "معاليه أدوميم". وأنه قريباً ستطلق شركة تسويق عقاري عملية لتسويق الحقوق لنحو 200 وحدة سكنية في مساحة الأرض ضمن المخطط التفصيلي للبناء على E1، كما دعا الصندوق حكومة الاحتلال إلى اتخاذ قرار "شجاع" بحسب تعبيرها للدفع بخطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس.
وتعتبر سلطات الاحتلال أن التجمع قائم بشكل غير قانوني وفقاً لقانون البناء الإسرائيلي، وأنه قد أقيم على أراضي مصادرة تتبع لدولة الاحتلال.. علماً أن التجمع تسكنه عشيرة الجهالين قبل احتلال مدينة القدس عام 1967.
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان