سلمت بلدية الاحتلال عائلة المواطنة فايزة محمد محمود قراعين المقيمة في حي رأس العامود، بلاغاً للمثول أمام قاضي محكمة بلدية الاحتلال، وذلك بسبب البناء بدون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال. وقد حددت المحكمة موعداً بتاريخ 20 كانون ثاني من العام 2019 لعرض القضية. ويقع المسكن في شارع المدارس في حي رأس العامود، وقد تم بناءه عام 2002 على قطعة أرض تملكها العائلة،  والمسكن عبارة عن طابقين بمساحة 430 م²،  يقيم في الطابق الأول عائلة المواطنة فايزة قراعين والتي تعيش فيها مع زوجها وولدها البالغ 27 عاما ً وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة . أما الطابق الثاني فقد قامت بتأجيره لعائلة أبو سنينة، والمكونة من 4 أفراد منهم 2 أطفال.

مسكن عائلة قراعين المستهدف 

لائحة الاتهام ضد عائلة قراعين

وكانت العائلة قد إشترت قطعة الأرض عام 1999، وقامت بالبناء عليها عام 2002، ثم بعد الانتهاء من البناء بعام واحد، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال في القدس، وقاموا بتصوير البناء، ثم تم إبلاغ العائلة بأمر للمثول أمام محكمة البلدية، وهناك تم تقديم لائحة إتهام بحق المواطنة فايزة قراعين لمخالفتها قانون البناء، وقد تم إصدار غرامات مالية تواصلت لغاية اللحظة،  فمجموع الغرامات المالية وصلت لأكثر من 200 ألف شيقل، بحيث كانت العائلة تسدد مخالفتين في نفس الوقت، مخالفة بقيمة 1300 شيقل، وغرامة بقيمة 900 شيقل.

وقد أفاد المهندس إحسان سلمان الذي يتولى متابعة الملف في بلدية الاحتلال لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

(( حاولنا طوال تلك السنوات أن نقوم بتقديم الطلبات اللازمة من أجل قبول الملف لترخيص البناء، إلا أن جميع تلك الطلبات قد قوبلت بالرفض بشكل تام، لكننا سنواصل العمل على ذلك من أجل الحصول على موافقة من قبل البلدية لقبول الطلب)) .

يذكر أن عدة أحياء داخل مدينة القدس المحتلة ومن ضمنها حي سلوان ورأس العامود يفتقدون لخطط تنظيم للمنطقة، وكل مشروع تفصيلي تنظيمي يتم تقديمه تفرض بلدية الاحتلال شروط تعجيزية في حال أنها وافقت عليه، وما يتطلبه ذلك من مبالغ عالية، وكل ذلك يأتي في سياق سياسة التعجيز التي تتبعها بلدية الاحتلال، حيث أنها تدفع بإتجاه إبقاء الوضع عما هو عليه في تلك الأحياء وبالأخص سلوان ورأس العامود طالما أن هنالك مخططات استيطانية تتعارض مع أي عملية تنظيم للمنطقة لحساب سكانها المقدسيين، الأمر الذي يدفعهم إلى البناء دون الحصول على ترخيص بدافع حاجتهم الضرورية للسكن الملائم، هذا الحق الذي كفلته كافة المواثيق والحقوق الإنسانية من أجل أن تلبي احتياجاتهم،  فيضطر المقدسي إلى دفع الغرامات العالية وتحمل الإجراءات القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحقه، والتي قد تصل إلى السجن ومصادرة ممتلكاته.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان