إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حفريات وتغيير للمعالم في حي باب المغاربة يعتبر مساً بالتراث المعماري الإنساني فإن هدم مساكن حي باب المغاربة التي كانت تتكون من عشرات البيوت المتلاصقة ذات القباب الأيوبية  والمملوكية والعثمانية، يعتبر خرقاً صارخاً وتهويداً لمعالم القدس العربية، وان مواصلة هذه الاعتداءات الصارخة على القدس والذي رفضته اليونسكو في قرارها الصادر في 26 تشرين أول 2016 والذي أكدت فيه على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على المواثيق الدولية مثل مواثيق جنيف ولاهاي وقرارات اليونسكو والأمم المتحدة. كما وأدان وبشدة وطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس.  كما طالبت اليونسكو بقراراتها الاحتلال الإسرائيلي تمكين دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم باب المغاربة.

نشرت الصحف العبرية ومن بينها صحيفة هآرتس في 28 آب 2018 بأن هنالك نية لدى بلدية الاحتلال بأن تقوم بتوسيع ساحة حائط البراق، وذلك بهدف تلبية احتياجات المصلين اليهود الذين يتوافدون إليه للصلاة فيه، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، استناداً إلى بند قانوني ينص على ضرورة توسيع المبان لتتلائم مع ذوي الاحتياجات الخاصة. عدا عن أن خطة توسعة ساحة البراق تأتي تلبية لبعض الأحزاب الدينية المتطرفة والتي تدعوا إلى الفصل بين النساء والرجال أثناء الصلاة في حائط البراق، والذي يطلقون عليه اسم - حائط المبكى- " الكوتل الغربي".

وذكرت الصحيفة بأن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" يقف وراء هذا المخطط نتيجة ضغوطات الأحزاب الدينية عليه، على الرغم من أن المستشار القضائي للبلدية عارض في بادئ الأمر المشروع وذلك لحساسية الخطوة .

وتتضمن الخطة توسيع حائط البراق ليتسع لأكبر عدد ممكن مع ضمان الفصل بين النساء والرجال فيه. إضافة لذلك، توسيع الطريق المؤدية إليه من داخل البلدة القديمة وإقامة طرق خاصة تتلائم مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عبورهم ووصولهم إلى حائط البراق.

وفي بداية عام 2011 شرعت قوات الاحتلال بأعمال الحفر والتنقيب في التلة التي كانت تؤدي إلى باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من الجهة الغربية، والتي انهارت بشكل كامل نتيجة أعمال الحفر، وتم استبدالها بجسر خشبي يستخدمه المقتحمون للمسجد الأقصى للدخول إليه . وتشكل أعمال الحفر والتجريف للممر التاريخي من حي المغاربة إلى البراق والى المسجد الأقصى واستبداله بجسر حديدي قادر على استيعاب مئات الجنود – وليس الحجاج أو المصلين -، وقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية في حزيران 2011 قراراً يسمح للجماعات الدينية المتطرفة باستئناف العمل لانجاز الجسر الحديدي رغم اعتراض الوقف الإسلامي واليونسكو وقرار الأمم المتحدة لعام 1929 واليونسكو عام 1981 و1982.

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت بأعمال تغيير وطمس للمعالم العربية الواقعة عند حائط البراق، حيث قامت بهدم حارتي الشرف والمغاربة بشكل ومسحت آثار الحيّين من أجل إقامة ساحة كبيرة عند حائط البراق لكي تتسع لأعداد كبيرة من المستعمرين اليهود إضافة إلى كشف الحائط، كما قامت بهدم عدة مبان تاريخية بالمكان، وكان ذلك في يوم 11 حزيران 1967 حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطرد كافة أهالي حي الشرف الفلسطينيين بعد فرض حظر التجوال عليهم …. وأفرغت الحي من ساكنيه وقامت بهدم 125 منزلاً ومخزناً ومحلاً تجارياً ومقامات دينية وبالإضافة إلى مسجدين ( جامع البراق وجامع الأفضلية)، حيث استمرت أعمال الهدم التي قادها القائد العسكري الإسرائيلي آنذاك ( شلومو لاهط) لمدة ثلاثة أيام 11+12+13 / حزيران /1967 وقد كشف ضابط في سلاح الهندسة الإسرائيلي آنذاك ( ايتان موشيه) في مذكراته (( أن المنازل هدمت على رؤوس أصحابها الذين رفضوا مغادرتها ودفنت جثثهم تحت الأنقاض (تحت ساحة المبكى الحالية) – فيما نقلت ثلاثة جثث أخرى إلى مستشفى بكورحوليم في القدس الغربية عرفت منها اسم امرأة فلسطينية (رسمية علي طبعكي). وقد تم ترحيل حوالي 134 أسرة فلسطينية في أول عملية تطهير عرقي تحدث بعيد احتلال سنة 1967)). ^[1]

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حفريات وتغيير للمعالم في حي باب المغاربة يعتبر مساً بالتراث المعماري الإنساني فإن هدم مساكن حي باب المغاربة التي كانت تتكون من عشرات البيوت المتلاصقة ذات القباب الأيوبية  والمملوكية والعثمانية، يعتبر خرقاً صارخاً وتهويداً لمعالم القدس العربية، وان مواصلة هذه الاعتداءات الصارخة على القدس والذي رفضته اليونسكو في قرارها الصادر في 26 تشرين أول 2016 والذي أكدت فيه على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على المواثيق الدولية مثل مواثيق جنيف ولاهاي وقرارات اليونسكو والأمم المتحدة. كما وأدان وبشدة وطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس.  كما طالبت اليونسكو بقراراتها الاحتلال الإسرائيلي تمكين دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم باب المغاربة.