الانتهاك:أوامر بوجوب الإخلاء.

الموقع: زقندح- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ:15/07/2018م.

الجهة المعتدية: وحدة التفتيش المركزية وجيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: أفراد من عائلة صبيح, غنيم, صلاح.

تفاصيل الانتهاك:

قامت الإدارة المدنية الساعة الثانية بعد الظهر بتاريخ 15 تموز 2018م بتسليم إخطارات بإخلاء 12 دونم في منطقة "زقندح" في بلدة الخضر بحجة أنها " أراضي دولة" علماً بأن هذه الأراضي تعود لمواطنين من بلدة الخضر.

وجاء في الأمر بضرورة (رفع اليد عن الأراضي وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً خلال 45 يوم) من تاريخ صدور الأمر, وأكدت على انه في خلال 30 يوم يمكن تقديم اعتراض من قبل مالكي الأرض.

كما أفاد عضو مكتب المساعدات القانونية" ميلاد" في بلدية الخضر إياد عيسى لباحث مركز أبحاث الأرضيبالتالي:

" يسعى الاحتلال إلى السيطرة على كافة المناطق المرتفعة من أراضي بلدة الخضر وذلك لاستغلالها لإقامة البؤر الاستعمارية وربط المستعمرات مع بعضها البعض وذلك لتحقيق مخطط "القدس الكبرى", وربط مستعمرات الجنوب بمنطقة القدس".

إن الاحتلال يمارس تمييزاً في موضوع إعلان الأراضي واعتبارها أراضي دولة, إذ يخصص الاحتلال المساحات الكبيرة للمستعمرين, وهذا انتهاك لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية, وهذا ما أكد عليه في احد تقارير حركة السلام الآن وحركة حرية المعلومات " فمنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، عام 1967، أعلنت أن 1.3 مليون دونم في الضفة هي “أراضي دولة”، زاعمة أنها لم تكن بملكية فلسطينية خاصة عند الاحتلال، وبحسب البيانات الإسرائيلية لعام 2011، تم تخصيص 600 ألف دونم من “أراضي الدولة” للمستوطنات، و400 ألف “للواء الاستيطان” (لوبي استيطاني ذو ارتباط مباشر بالحكومة). وهذا يعني أنه تم تخصيص 370 دونما للمستوطنات مقابل دونم واحد للفلسطينيين، وتم تخصيص أكثر من 18 ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية الاستيطانية، اعتباراً من 2011. فمقابل كل دونم حصل عليه فلسطينيون من أراضي الدولة في الضفة، حصلت المستوطنات على 370 دونم".

لا بد من الإشارة إلى انه هناك تصعيد متزايد من قبل الاحتلال من حيث السيطرة على الأراضي وأوامر وقرارات الهدم والاستيلاء, غير ذلك حيث انه تم نص قانون القومية الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وان حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود. كما وتعمل الدولة الاحتلالية على تشجيع الاستعمار في جميع أنحاء فلسطين وهذا ما نشاهده مطبق فعلياً على ارض الواقع , وتشجيع الاستعمار يعني منح أولوية كبيرة لليهود في مجال التطوير وتخصيص الأراضي والسكن. بالإضافة إلى مقترح خطة "شاكيد" والذي يمنع إخلاء أي بؤرة استعمارية.

إن سياسة الاحتلال واضحة في بلدة الخضر, تسعى إلى الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الأراضي, لذلك تعمل حالياً كافة أعضاء مكتب ميلاد والبلديات والمؤسسات الحقوقية على زيادة وعي المواطنين في آليات الدفاع عن أراضيهم وكيفية المحافظة على حقوقهم من الاستيلاء على أراضيهم التي يملكونها.

الأراضي المخطرة بوجوب الإخلاء في بلدة الخضر

موقع الاراضي التي استهدفتها الاخطارات العسكرية في بلدة الخضر

الأوامر العسكرية

تعريف بقرية الخضر المستهدفة[1]:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى  "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375  أكثر من  (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية  2,805 متراً.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته
• ( 10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة  A ( 808) دونم.
• مناطق مصنفة B (475) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي