في يوم الأربعاء الموافق 17 تشرين أول 2018، هدمت جرافات الاحتلال مسكناً في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، حيث كانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد قامت بمحاصرة المنزل منه قبل أن تقوم الجرافات بهدم البناء بشكل كامل وتشريد ساكنيه.

يعود المسكن للمواطن "خليل رمضان زعاترة" حيث يسكن فيه مع عائلته المكونة 8 أفراد منهم 4 أطفال،  وهو مبني من ألواح بلاستيك مقوى " بناليت"، وهو عبارة عن شقة واحدة يتكون من طابق واحد بمساحة 100م²، ومكون من غرفتين نوم ومطبخ وحمام وصالة .

وأفاد المواطن خليل دبش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم إنشاء المسكن قبل 4 شهور، في شهر حزيران 2018، والهدف من ذلك هو أن أنتقل للعيش فيه مع أسرتي، وبعد الانتهاء من بناءه قمت بالانتقال للعيش فيه فوراً، بعد ذلك بأيام قليلة، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بوضع أمر هدم إداري صادر عن بلدية الاحتلال في القدس، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

لكن بلدية الاحتلال بالأساس لا تقوم بمنح تراخيص بناء بسهولة، خاصة في بلدة جبل المكبر، حيث أن المنطقة بحاجة إلى تنظيم بشكل كامل، وهذا الأمر مكلف جداً وبحاجة إلى ميزانيات كبيرة.

وفي صباح اليوم المذكور، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة آليات وسيارات عسكرية، حيث قاموا بإغلاق المنطقة بشكل كامل، ثم اقتحموا المسكن وأخرجوا جميع من فيه إلى الخارج بالقوة والصراخ. ومنعت قوات الاحتلال العائلة من إخراج حاجاتها من المسكن ولا حتى بعض الأوراق، بل أخرجتهم بالقوة. وكان برفقة القوات موظفين عمال، قاموا بإخراج بعض الأثاث من المسكن قبل أن تشرع جرافة الاحتلال بهدمه بشكل كامل، وتقدر خسائر العائلة بآلاف الشواقل.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان