صادقت " لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس في يوم الاثنين الموافق 5 تشرين ثاني 2018، على بناء 640 وحدة سكنية استعمارية جديدة في مستعمرة "رامات شلومو"  الواقعة على أراضي بين بلدتي  بيت حنينا وشعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الأراضي المنوي بناء الوحدات الاستعمارية عليها عبارة عن أراضي خاصة بفلسطينيين تقع بين المستعمرة وبين بلدة بيت حنينا، حيث تمت مصادرتها سابقاً لأهداف عامة، لكن تم تحويلها فيما بعد لأراضي مخصصة للبناء.

وكانت لجنة التنظيم والبناء قد رفضت الاعتراضات على خطة البناء التي تقدمت بها جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، والتي كانت قد اعترضت على المخطط حين تم طرحه سابقاً قبل المصادقة عليه من قبل اللجنة، حيث كانت تخطط تلك الجمعية إقامة مناطق مفتوحة بين مستعمرة "رمات شلومو" وبلدة بيت حنينا، إلا أن اللجنة رفضت الاعتراضات بادعاء أن الأرض تتبع لإسرائيليين وفلسطينيين، وأنه في مرحلة تنفيذ خطة بناء الوحدات الاستعمارية سيتم اتخاذ إجراءات لا يتم فيها اشراك الفلسطينيين من خلال المحكمة الإسرائيلية حتى يتم إجبار أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلى بيعها للمستعمرين اليهود - هذا ما تداولته لجنة للتنظيم والبناء-.

وبحسب جمعية "عير عميم"، التي قدمت غالبية الاعتراضات، فإنه بدلاً من العمل على طريقة "توحيد وتقسيم" الأراضي، بحيث تتقسم حقوق البناء بين أصحاب الأراضي بموجب المساحة الموجودة بحوزتهم، فإن المبادرين للمشروع اختاروا التوجه نحو خطة لا تشرك الفلسطينيين في مراحل التخطيط.

وتعتبر مستعمرة  "رامات شلومو" التي تضم المستعمرين المتدينين، وتقع على أراضي  بلدتي شعفاط وبيت حنينا، تشهد نشاطاً استيطانياً ملحوظاً بين الفترة والأخرى، وذلك  بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية الاستعمارية فيها، ويتم استغلال الأراضي المحيطة بالمستعمرة والتي تعود بالأساس إلى مواطنين فلسطينيين كانت قد أعلنت سابقاً عن مصادرتها لأهداف عامة تحت تصنيف "أراضي خضراء"، ومن ثم تم تغيير التصنيف ليتلائم مع المخططات الاستعمارية الاحتلالية الاحلالية.

وخلال السنوات السابقة تم توثيق اعتداءات عديدة نفذها المستعمرون من تلك المستعمرة بحق الفلسطينيين في قرية شعفاط ، حيث تم الاعتداء على ممتلكات المواطنين خاصة على المواشي والمعدات الزراعية، إضافة إلى خط كتابات عنصرية على مركبات المواطنين الفلسطينيين وعلى جدران منازلهم، إضافة إلى الاعتداء على أشجار الزيتون وحرق عدد من الأشجار المعمرة.

توضح هذه الحالة عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، فالأرض عندما تكون بملكية الفلسطينيين - أصحابها الأصليين - لا تصنف كأرض بناء، ثم تتم مصادرتها للأغراض العامة، ثم يتم تأجير أجزاء منها للمستوطنين اليهود، عندها تتحول إلى ارض بناء ضمن الخارطة الهيكية للقدس - بلدية الاحتلال- وعندما يحاول الفلسطينيين الاستفادة من الأجزاء الصغيرة المتبقية لهم بالتغيرات التي حدثت، تبدأ المماطلة والضغوط- لإجبارهم على بيعها للمستوطنين.

علماً بأن كل هذه الإجراءات هي باطلة حسب القانون الدولي وحسب قرارات الأمم المتحدة فالقدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة عام 1967م.

تعقيب قانوني:

     إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان