في يوم الاثنين الموافق 29 تشرين أول 2018، اقتحمت قوات الاحتلال حي الفهيدات الواقع في بلدة عناتا وأقدمت على تفكيك ومصادرة كرفان سكني يعود لعائلة المواطن "صالح محمد الفهيدات" والذي كانت قد هدمت مسكنه قبل أقل من شهرين في تاريخ 4 أيلول 2018، وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص ما تسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية".

وأفاد المواطن  المتضرر صالح الفهيدات  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في 4 أيلول 2018، قامت قوات الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة العسكرية الإسرائيلية بهدم منزلي والذي كان عبارة عن 85م² ومبني من الحجر، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، ونتيجة للهدم فقد تشردت مع عائلتي المكونة من 5 أفراد منهم  3 أقل من 18 عام، بعدها حصلت على مساعدة من أوتشا "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" عبارة عن كرفان سكني بمساحة 42م² بالإضافة إلى حمام بمساحة 12م². وسكنت فيه مع عائلتي.

يضيف :

وبدون سابق إنذار، في صباح يوم الاثنين، اقتحمت الحي قوات كبيرة من جيش الاحتلال التابعة للإدارة المدنية، برفقة شاحنة، حيث انتشر أفرادها في الحي، وتوجهوا نحو الكرفان وأخرجوا عائلتي منه قبل أن يقوم أفراد من جيش الاحتلال بتفكيك الكرفان ومصادرته، الأمر الذي أعادنا للعراء مرة أخرى.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت 27 أمر هدم بحق مساكن وبركسات داخل الحي البالغ مساحته 57 دونم، بدعوى أن الأبنية الموجودة في الحي غير مرخصة،  علماً أن المساكن قد تم بناءها قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وأن الحي يبعد عشرات الأمتار عن معسكر لجيش الاحتلال يطلق عليه معسكر "عناتوت"، وهو معسكر تدريبي للجيش يتم فيه التدريب على الوسائل القتالية وباستخدام الذخيرة الحية، حيث تظهر بشكل واضح الساحات التي يتم تدريب الجنود عليها على استخدام السلام وإطلاق النار، بحيث يسعى الاحتلال إلى وضع اليد على الحي بأكمله بعد هدمه بهدف توسيع مساحة المعسكر.

موقع حي الفهيدات المهدد 

ويحيط بالحي جدار الضم والتوسع بشكل كامل، إضافة إلى المعسكر وأبراجه العسكرية التي تقوم بمراقبة المنطقة بالكامل. ويفتقر الحي لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية، حيث يحصل على الماء والكهرباء من بلدة عناتا،  ويعاني الأطفال فيه من صعوبة الوصول إلى المدارس، حيث أن أقرب مدرسة تبعد عن الحي 2 كيلو متر.

1. معسكر الجيش وأبراج المراقبة التي تحيط بحي الفهيدات في بلدة عناتا

جدير بالذكر عندما يهدم الاحتلال مسكن أي عائلة فلسطينية بذريعة انه غير مرخص، يرى الاحتلال بأن ضمن القانون وأن الفلسطيني يخالف بعدم ترخيصه لمسكنه،  ولكن في حقيقة الأمر أن الاحتلال عند هدمه مساكن الفلسطينيين يهدم معهم مستقبلهم، فالمسكن يعد المأوى والوطن للأسرة وخصوصية العائلة ويوفر الأمان لها، فبذلك يخالف الاحتلال كافة المواثيق والقوانين الدولية التي كفلت الحق في السكن الملائم.

بلدة عناتا[1]:

تقع بلدة عناتا على بعد 10 كم شمال شرق مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة حزما ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة العيزرية ومحافظة أريحا ومن الجنوب بلدة العيسوية.

يبلغ عدد سكانها ( 16,919 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 24,026 دونم، منها 1,880 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (5727) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2768) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,301) دونم، وهي الطرق الالتفافية رقم  1، ورقم 437، ورقم 458.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 341) دونم ، وعزل خلفه( 506 ) دونم. ويبلغ طوله ( 3,416 ) متراً. في حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية فإنه سيعزل (16,026 دونماً )، طول الجدار المخطط 16,806م.

4- يقام على أراضي عناتا  معسكرات لجيش الاحتلال نهبت ما مساحته (1,317) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B ( 902) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 23,124 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.