في يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين ثاني 2018 وعند ساعات المساء، اقتحم موظفون من بلدية الاحتلال برفقة قوات من شرطة الاحتلال مخيم شعفاط الواقع شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وشرعوا بتوزيع أوامر هدم لحوالي 19 منشأة تجارية تقع على الشارع الرئيسي للمخيم، وكانت قد أمهلت المحلات التجارية مهلة 12 ساعة فقط لهدمها، كما أن موظف في بلدية الاحتلال كان قد أخبر التُجار بأن الجرافات ستقوم بهدم المحلات التجارية في صباح اليوم التالي، أي يوم الأربعاء.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بلدية الاحتلال بتوزيع أوامر هدم بشكل كبير داخل المخيم، وهذا يدل على نية للاحتلال بتوسيع نطاق الهدم لتطال المساكن والمنشآت داخل المخيم.

وبالنظر إلى المنشآت التي تم إخطارها بالهدم فإنها بنيت على مدار العشر سنوات الأخيرة، وتضم محلات للملابس ومطاعم صغيرة ومحلات لبيع الأحذية وصالون حلاقة ومخابز.

الاخطارات التي وضعتها بلدية الاحتلال على المحلات التجارية واصحاب المحلات يباشرون بإفراغ محلاتهم من بضائعهم قبل عملية الهدم / مخيم شعفاط 

وكانت قد اندلعت مواجهات بين شبان من المخيم وبين قوات الاحتلال خلال توزيعهم لأوامر الهدم، حيث ردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز والأعيرة المطاطية تجاه الشبان مما أدى إلى إصابات بالإختناق نتيجة إستنشاق غاز المسيل للدموع.

وفي صباح اليوم التالي، الأربعاء الموافق 21 تشرين ثاني 2018، تجمعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال عند مدخل المخيم ( الحاجز) برفقة عدة آليات تحمل جرافات، وكانت تستعد لاقتحام المخيم تمهيداً لعملية الهدم الكبيرة للمحلات التجارية التي قامت بتوزيع أوامر الهدم بحقها، حيث اقتحم المئات من شرطة الاحتلال المخيم وانتشروا داخل أزقته وفوق أسطح بعض المنازل،  وأغلقوا محيط الهدم بحواجز حديدية والأشرطة الحمراء ثم تبعته الجرافات التي باشرت هدم المنشآت التجارية بشكل فوري . ويعتبر هذا الهدم هو الأكبر في داخل المخيم منذ العام 1967.

هذا وطالت عملية الهدم (3) محطات وقود، و(16) محلا تجارياً (مخابز، مطاعم، محلات لبيع الملابس، وأخرى لبيع الأحذية، صالونات حلاقة)، ويعتاش منها حوالي (60) عائلة

وأدت عملية الهدم التي استمرت منذ الساعة الثامنة صباحاً ولغاية حوالي الساعة السابعة مساءً إلى تعطيل الحياة في المخيم طوال اليوم الذي هدمت فيه جرافات الاحتلال 19 منشأة تجارية على طول الشارع الرئيسي للمخيم قبل أن تنسحب، وسط تخوفات من أصحاب المحلات التجارية من العودة مرة أخرى لاستكمال عملية الهدم بحق منشآت ومساكن جديدة.

الهجمة العدوانية الاسرائيلية التي استهدف 19 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط 

مخيم شعفاط[1]:

يقع مخيم شعفاط على بعد(4)كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ويقام شمال المخيم مستعمرة "بسجات عومر" على اراضي مصادرة، ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة عناتا ومن الجنوب بلدة العيسوية. يبلغ عدد سكانه ( 60000) نسمة حتى عام (2016)م.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة شعفاط بما فيها المخيم 8494 دونم، منها 2033 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من بلدة شعفاط ومخيمها ما مساحته ( 8591) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3781 ) دونم ، وهي:

2- نهبت الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 8 دونمات.

3- الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 4802) دونم، وعزل خلفه ( 1013) دونم، ويبلغ طوله (4021 ) متراً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان