في يوم الثلاثاء الموافق 25 أيلول 2018، أقدم مواطن مقدسي من بلدة صور باهر على هدم مسكنه هدماً ذاتياً وذلك بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على هدمه بحجة أن البناء قد تم بناءه دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

هذا ويعود المسكن للمواطن "أحمد أبو كف" والمقيم في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، حيث أن المسكن كان مبني من الطوب ومكون من طابق واحد ومن شقة سكنية واحدة بمساحة 150م²، حيث تم بناءه قبل عدة شهور، ويتكون من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ وصالة، ويسكنه المواطن أحمد أبو كف مع عائلته المكونة من 6 أفراد منهم 4 أطفال).

وأفاد المواطن أحمد أبو كف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 (( بأن الهدف من بناء المسكن كان أن ينتقل إليه مع عائلته ليعيشوا فيه، حيث أن عدد العائلة بحاجة إلى مسكن أكبر، وأنه قام ببناء المسكن بدون ترخيص وذلك لأن بلدية الاحتلال لا تقوم بمنح تراخيص في تلك المنطقة حيث أنه ينقصها تنظيم، وهذا أمر أشبه بالمعقد وبحاجة إلى وقت طويل عدا عن تكاليف ذلك، ويمكن أن يتم رفض تلك المشاريع وتأخذ زمن أطول، حيث أن إجراءات الترخيص لمسكن فلسطيني في القدس تعجيزية ومعقدة )).

ونتيجة لقرار الهدم، فقد قرر المواطن أحمد أبو كف أن يقوم بهدم المسكن هدماً ذاتياً تجنباً لأن تقوم بلدية الاحتلال بهدمه، وفي حال حصل ذلك فإنه سوف يتم تغريمه بدفع تكاليف هدم البلدية لمسكنه والتي قد تصل إلى 80 ألف شيقل.

لذلك فقد أقدم في يوم الثلاثاء على هدم مسكنه هدماً ذاتياً كاملاً، الأمر الذي أدى بالطبع إلى تكبده خسائر تصل إلى آلاف الشواقل، مما اضطره إلى أن يقوم مرةً أخرى  باستئجار مسكن له ولعائلته في البلدة نتيجة هدم المسكن.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر ومستعمرة (تل بيوت الشرقية) المقامة على أراضي مصادرة، ومن الغرب الخط الأخضر الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا ويقام على أراضي مصادرة مستعمرة (هارحوماه - أبو غنيم).

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

جدير بالذكر بأن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي بالقدس المحتلة وثق 17 حالة هدم ذاتي خلال العام الجاري 2018م، وهذا بحسب المقارنة مع السنوات السابقة فهو هذه السياسة في تصاعد متواصل.

يبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة هدماً ذاتياً في القدس المحتلة للسنوات الثمانية الماضية (2010 – 2017):

المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، للسنوات (2010 – 2017).

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان