2018-11-20

مستعمرو "حومش" المخلاة يخربون ويسرقون معدات متنزه قيد الإنشاء في قرية بُرقة / محافظة نابلس

Image title

الانتهاك: تخريب وتدمير متنزه قيد الإنشاء.

الموقع: قرية بُرقة / محافظة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 20/11/2018م.

الجهة المعتدية: مستعمرة " حومش" المخلاة .

الجهة المتضررة: احمد حسني ياسين فرعونية.

تفاصيل الانتهاك:

في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر تشرين الثاني من العام 2018م تسللت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "حومش" المخلاة على أراض قرية برقة، حيث شوهدت تلك المجموعة المتطرفة وهي تقوم بتكسير وتخريب منشات متنزه قيد الإنشاء يعود للمواطن احمد حسني ياسين فرعونية في موقع واد البلد الواقع على الشارع الرئيسي للقرية.

واستخدم المستعمرون مهدات ثقيلة ( شواكيش ) وعصي في قطع وتخريب وتدمير منشآت المنتزه.

وقال المواطن المتضرر احمد حسني ياسين فرعونية لباحث مركز أبحاث الأراضي:

سمعتُ أصوات ضرب وتكسير ... وشاهدتُ مجموعة من الأشخاص يتواجدون في أرض المتنزه عند حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وعلى الفور طلبتُ من أقاربي التوجه معي إلى الأرض، حيث ذهب معي  أبنائي وأعضاء المجلس القروي وبعض الأهالي، وعندما شعر المستعمرون بوصولنا إلى موقع الانتهاك لاذوا بالفرار مخلفين ورائهم خراب ودمار واسعين.

أضاف المواطن أحمد:

وعندما تفقدنا الدمار الذي خلفه المستعمرون وجدنا شبكة المياه مدمرة بالإضافة إلى الكراسي والطاولات، وكذلك تقطيع كوابل الكهرباء وتقطيع الأسلاك الشائكة، وتحطيم خزائن المطبخ، وهدم جزئي من واجهات الطوب ... وبعد أعمال العربدة هذه ختم المستعمرون توقيعهم بخط نجمة داوود على الجدران، ولم يكتفوا بكل ذلك بل سرقوا مولد الكهرباء والذي قوته تصل إلى 6600 واط وقد اشتريته بمبلغ 6000 شيقل منذ أسابيع (1650 دولار)، حيث لاذوا بالفرار اتجاه مستعمرة " حومش" المزعوم إخلائها.

Image title

Image title

Image title

Image title

توضح الصور الدمار والخراب الذي لحق بالمنتزه من قبل المستعمرين المتطرفين  / برقة

وأضاف المواطن المتضرر احمد حسني انه حضر إلى الموقع الارتباط العسكري الإسرائيلي واضطلع على التدمير والخراب وابلغني أن الشرطة الإسرائيلية ستأتي لأخذ إفادتي حيث طلبوا مني رقم الجوال الخاص بي.

إذا كان غريمك القاضي لمن تشتكي !؟؟؟

يذكر أن أعمال العربدة والتخريب التي يفتعلها المستعمرون في الضفة الغربية سواء في الأرياف الفلسطينية وحتى على الطرقات الرئيسية الرابطة بين المدن الفلسطينية على أرض الواقع تلقى كافة الدعم والمؤازرة من قبل جيش الاحتلال، فعلى الرغم من حجم الشكاوى التي قدمت من قبل المتضررين الفلسطينيين ضد اعتداءات المستعمرين إلى الجهات القانونية الإسرائيلية، فانه حتى هذه اللحظة لا توجد شكوى واحدة أخذت على محمل الجد وتم متابعتها قضائياً بالشكل الأمثل، حيث يقوم الاحتلال بالاستهتار بالأمر بل ويبتدع فرضيات تؤول في نهاية المطاف إلى ضياع الحق الفلسطيني.

قرية برقة[1]:

تقع بلدة برقة على بعد 11كم شمال غرب  مدينة نابلس،  ويقام على أراضيها شمالاً " مستعمرة حومش" ويحدها من الغرب ومن شرق غرب بلدة بِيت إِمرِين ومن الجنوب بلدة سَبَسْطِية.

يبلغ عدد سكانها ( 4152) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 18174دونم، منها 506 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1037 ) دونم، لصالح مستعمرة "حومش" والتي تأسست عام 1980م.

تصنف أراضي قرية بُرقة حسب اتفاق أوسلو ما يلي:

- مناطق مصنفة A (4796) دونم.

- مناطق مصنفة B (5131) دونم.

- مناطق مصنفة C (8247 ) دونم.

هذا وعرفت برقة بهذا الاسم من قبل الميلاد وما زالت تحتفظ به. وتعني كلمة برقة في اللغة العربية التلون وتعني هنا المكان الذي يحتوي على الحجارة الملونة، تضم برقة مواقع أثرية كثيرة مثل حصن صليبي كان يقع على قمة سرطاسة التي تقع إلى الشمال الغربي من القرية وإلى الشرق منه وعلى قمة جبل آخر يسمى جبل الحيار وهو محرف عن الأحيار حيث يوجد مبنى مقبب من عدة غرف يسمى القبيبات وكان محاط بقبور تعود لشهداء قضوا في حروب تحرير فلسطين من الصليبيين في زمن صلاح الدين الذي زارها وعسكر على جبالها مقابل ذلك الحصن.

مستعمرة "حومش" المزعوم إخلائها:

وقد أقيمت المستعمرة على جزء من أراضي قرية برقة وقدرت بـ 1300 دونماً وأخليت عام 2005 لكن المستعمرين لم يتركوها رغم أنهم دمروا كل المنشآت وأسسوا ما يسمى حركة العودة إلى" حومش" ... ويتواجدوا فيها طوال الأيام ويهددون المزارعين بشكل مستمر، ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وخدمتها وتقدر بـ 5585 دونم (شرق وشمال القرية ) وهذه الأراضي معظمها مشجرة بالزيتون واللوزيات.



[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

Image title

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي