في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 كانون أول 2018، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم مسكن في حي الصلعة الواقع في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد اقتحمت البلدة منذ ساعات الصباح الباكر، ونشرت تل القوات في الطرقات وشرعت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المسكن، والذي يعود للمواطن " نعيم أحمد دويح".

وأفاد المواطن نعيم دويح  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في شهر تشرين أول، قمت ببناء مسكن بمساحة 150م²، والهدف هو أن أنتقل للعيش فيه مع عائلتي المكونة من 12 فرداً منهم  5 أطفال، وأثناء عملية البناء، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير المنزل، ثم قاموا بتسليمي أمر هدم إداري، وتوجهت إلى محامي للدفاع عن مسكني، حيث استطاع أن يلغي قرار الهدم الإداري، لكن صدر قرار من القاضي بأن أقوم أنا نفسي بهدم المسكن وهو على حاله، قيد الإنشاء، فقمت بثقب سقف المسكن ليصبح المسكن غير صالح للسكن، تجنياً لدفع تكاليف الهدم والغرامات.

يضيف:

لكن تفاجأت صباحاً بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث توجهوا نحو المسكن، وشرعت الجرافة بهدم المسكن بشكل كامل، وبهدم المسكن قضى الاحتلال على حلم عائلتنا في سكن مناسب، وكبدنا خسائر كبيرة، حيث كل ما ادخرناه من عمرنا ذهب ركاماً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين الذين تجمعوا عند المسكن في محاولة لمنع عملية الهدم، وقامت بالاعتداء على عدد منهم بالضرب وأصابت أحدهم بعيار مطاطي.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان