في الرابع من كانون أول 2018 قامت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية قوة من جيش الاحتلال  بهدم مسكن يقع في حي واد الحمص الواقع جنوب شرق بلدة صور باهر، وذلك بحجة أن البناء قد تم بدون ترخيص وأنه يقع قريباً من جدار الضم والتوسع العنصري.

هذا وتعود ملكية المسكن للمواطن "محمد حسين أبو طير"، ويقع في منطقة تصنف "ج" الخاضعة لسيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتبلغ مساحته 170م²  ويتكون من 4 غرف وحمامين ومطبخ وصالة ومبني من الحجر، ويحيط بجدار استنادي عالي، وهو جاهز للسكن وفيه أثاث لكنه غير مسكون.

وأفاد المواطن محمد أبو طير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

كنتُ قد بدأتُ ببناء المسكن قبل حوالي الستة أشهر، وهو من الحجر والإسمنت، والهدف أن انتقل أنا وعائلتي المكونة من 6 أفراد 4 منهم أطفال للسكن فيه، لكن قبل 4 أشهر، حضر موظفون عن الإدارة المدنية وقاموا بتصوير البناء، وسلموني قراراً يقضي بهدم المسكن بحجة أن البناء بدون ترخيص، كما أنه قريب من الجدار العنصري، حاولت أن أتجنب عملية الهدم وأن ابقي على المسكن فعملت على أن يتم إنجاز بناء البيت سريعاً،  لكن قبل شهر، وبعد الانتهاء من بناء المنزل، قمت بإحضار بعض الأثاث إضافة إلى أدوات كهربائية، لكن حضرت قوات من الإدارة المدنية وقاموا بمصادرة الأدوات الكهربائية دون أن يعطوني ورقة تفيد بمصادرتها، وذلك لإجباري على عدم السكن في المسكن، تمهيداً لهدمه.

مسكن عائلة ابو طير قبل الهدم 

يضيف:

وعند ساعات الصباح يوم الثلاثاء فوجئنا بأن قوات كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم الحي، وتقوم بتحضير هدم المسكن، وعند وصولي للمكان، تم منعي من قبل أفراد الشرطة من الوصول إلى المنزل ولا حتى أن أقوم بإخراج الأثاث منه ... فهدموه على ما فيه من محتويات ... هدموه وهدموا حلمي وعائلتي بسكن مناسب، تعب العمر وسنوات عملي ذهبت ركاماً وفرحة أبنائي بسكن وأثاث جديد دمره الاحتلال في ساعات قليلة؟!.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر ومستعمرة (تل بيوت الشرقية) المقامة على أراضي مصادرة، ومن الغرب الخط الأخضر الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا ويقام على أراضي مصادرة مستعمرة (هارحوماه - أبو غنيم).

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان