• الانتهاك: إخطار بتجريف أراض فلسطينية بحجة إقامة خط مائي ناقل.
• الموقع: بلدة عناتا وتجمعات بدو شمال شرق القدس.
• تاريخ الانتهاك: 13/01/2019م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي/ دائرة المياه في ما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: سكان المنطقة من التجمعات البدوية.
• تفاصيل الانتهاك:

    ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامي في النهوض بواقع تعزيز المستعمرات القائمة وتطوير البنية التحتية المتعلقة بها، أخطرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في 13 كانون الثاني 2019م  وعبر ما تسمى دائرة المياه في الإدارة المدنية الإسرائيلية بتنفيذ خط مائي معدني بقطر 12 انش وبطول 7654م،  بحيث يمتد من مستعمرة " نفيه برات"  وصولاً إلى مستعمرة "متسبيه يريحو" شرقاً بمحاذاة ما يعرف بالطريق الالتفافي رقم 1 والذي يخترق الأراضي الفلسطينية.

  وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري والخارطة المرفقة لها وبحسب المادة (92) لعام 1967م، فقد أعطى الاحتلال الحق الكامل له بتجريف مساحات من قطع الأراضي بهدف تنفيذ الخط المائي ضمن ما يصفه الاحتلال بالمصلحة العامة، والذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الوضع المائي في المستعمرات السابقة الذكر بالإضافة إلى بعض البؤر المنتشرة هناك، والتي أقيمت خلال السنوات الخمس الماضية، علماً بأن الموقع الذي سوف يتم تنفيذ الخط المائي مصنفة حسب زعم الاحتلال بأنها أراضي  دولة وغير مستغلة حالياً بسبب القيود الصارمة التي فرضها الاحتلال  التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية هناك.

  وقد تم تحديد المواقع والقطع التي سوف يمر بها الخط المائي بالتالي:

وبحسب تحليل فريق مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي للأمر العسكري فإن مسار خط المياه الذي سيخدم المستعمرات الإسرائيلية فإنه في حقيقة الأمر يخترق الأراضي الفلسطينية ويمزقها ويعزلها عن بعضها، وسيصادر  لصالح هذا الخط المائي 11.5 دونم، حيث يمر عبر التجمعات البدوية شرقي القدس وخاصة تجمع الخان الأحمر ( الخثرورة) وتجمع بدوي سطح البحر وتجمع بدو الكعابنة وتجمع الفقير، حيث أن هذه التجمعات تفتقر للخدمات الأساسية ومقومات الحياة ويمنع الاحتلال بناء أي منشأة صغيرة في تلك التجمعاتـ ويستهدفها بشكل متواصل.

من جهته أفاد المهندس جميل حمادين من سكان تجمع بدوي سطح البحر والناشط في المنطقة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" هناك مخطط إسرائيلي قديم للتضييق على سكان التجمعات البدوية في شمال شرق القدس وذلك عبر حرمان تلك التجمعات من ابسط أنواع الخدمات المقدمة، والتضييق على ساكنيها هناك، حيث تعاني تلك التجمعات من نقص في الخدمات الأساسية ومن استهداف الاحتلال لها وعزلها عن محيطها الفلسطيني ليعيش البدو هناك حياة بدائية محفوفة بالمخاطر والآلام، في حين يسعى الاحتلال إلى تعزيز البناء الاستعماري وتوسعة المستعمرات القائمة هناك".

   وأضاف الحمادين:

" هذا المشروع المائي الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه يخدم بالأساس المستعمرات والمشاريع الإسرائيلية في المنطقة في إطار تطوير البنية التحتية بها، في حين يحرم التجمعات البدوية من أي مشاريع مائية هناك ويصادر المزيد من الأراضي لصالح تنفيذ هذا المخطط".

    وخلال السنوات الماضية  ومنذ عام 1967م فرض الاحتلال العديد من المخططات التي أطلق عليها مشاريع تطوير غور الأردن، وذلك لكي تتماشى مع رؤية الاحتلال في ترسيخ عملية البناء والتطوير في المنطقة لصالح تعزيز مفهوم الاستيطان لبناء منظومة إسرائيلية تخلق واقع يصعب التعامل معه في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، فكان من إنشاء ما يقارب من 33 مستعمرة إسرائيلية ناهيك عن إقامة بؤر عشوائية وسيلة في تنفيذ هذا المخطط العنصري الذي يبتلع الأرض الفلسطينية، هذا بالتوازي مع إنشاء بؤر عشوائية وإنشاء مواقع تدريب عسكرية ومناطق عازلة حالت بشكل كبير وواضح دون تنمية الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار الفلسطينية، في حيث ما زال الاحتلال وعبر الآلة العسكرية يفرض قوانين وأنظمة تحد من الوجود الفلسطيني هناك لخلق حالة من عدم التوازن الديمغرافي للسكان لصالح المستعمرين مما يصب في نهاية المطاف إلى تعزيز الوجود الاستعماري وتهويد الأغوار الفلسطينية بالكامل وبشكل تدريجي مع مرور الوقت و الزمان".

مستعمرة "متسببه يريحو"

 مستعمرة  "كفار ادوميم"

ملحق الإخطارات العسكرية

سياسة الاحتلال عنصرية بامتياز؟!!

جدير بالذكر بأن فريق البحث الميداني سجل خلال العام 2018 تدمير الاحتلال لـ 11 خطاً للمياه يزيد طولها عن 1200م بأقطار مختلفة، حيث كانت تخدم تلك الخطوط العديد من التجمعات الفلسطينية، ناهيك عن تهديد الآبار وهدمها حيث خلال العام 2018 تم هدم 34 بئراً ، ففي الوقت الذي يوفر فيه الاحتلال كافة مناحي الحياة والبنية التحتية السليمة للمستعمرات الإسرائيلية، يمنع أي تطور أو بناء أي إنشاء للفلسطينيين الذي يعيشون في المناطق المصنفة "ج" والذي يقطنون في أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.

  إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.