الانتهاك: هدم مسكن.

الموقع: عين جويزة- قرية الولجة / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 11/02/2019م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.                                                                                                                                    

الجهة المتضررة: نجلاء أبو الهيجا.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وجرافاته فجر يوم الاثنين بتاريخ 11 شباط 2019م موقع عين جويزة بالولجة, وهدمت مسكناً للمواطنة نجلاء أبو الهيجا بحجة البناء من دون ترخيص.

 هذا وأفادت المواطنة نجلاء أبو الهيجا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" هجم علينا قوة كبيرة من جيشي الاحتلال الساعة الثالثة صباحاً ولم يعطونا مهلة لإخراج إغراضنا من المنزل, لذلك بقي أغلبية الأثاث تحت ركام المسكن ولم نستطيع إخراجه, أبعدونا عن المنزل أثناء عملية الهدم, وجعلونا بالعراء والبرد القارص, هؤلاء مجرمون".

وأضافت:

" كان مع جيش الاحتلال مهندس يوجه الهدم إلى الأساسات والشمع المرتكز عليها المنزل, وذلك حتى يُهدم بالكامل ولا يوجد مجال لترميمه أو إصلاحه, نحن معنا هوية القدس, ضاقت علينا الدنيا وما فيها, أين نذهب؟؟؟ الولجة متنفس لنا لنبني مستقبلنا فيها ولكن الاحتلال يلاحقنا باستمرار, ولكن لا يهمني الأمر, سأبقى هنا وسأعيد بناء منزلي مرة أخرى".

تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال على منطقة عين جويزة في الولجة, إذ أن الاحتلال يستهدفها بشكل متواصل وسريعاً ما يهددون أي بناء يتم إنشائه أو تطويره, و تعتبر منطقة عين جويزة امتداداً لقرية الولجة ومتنفساً للأهالي نتيجة لتزايد عدد سكان المنطقة, هذا وبالإضافة إلى طبيعتها الخلابة, غير إطلالتها الجميلة, فالاحتلال يسلب وينهب أجمل الأراضي وأخصبها.

ومن الجدير ذكره بأنه أثناء عملية الهدم, جاء موعد آذان الفجر إلا أن الاحتلال منع شيخ الجامع من أن يؤذن ويقيم صلاة الفجر, نتيجة عملية الهدم, فهم لا يحترمون حق العبادات، ولا يكترثون بالأطفال والنساء اقتحموا المسكن قبل الفجر والناس نيام وأعلنوا هدمه ولم يسمحوا لأهل المسكن إخراج المحتويات والأثاث حتى الأغراض الشخصية الخاصة التي تقتنيها أي عائلة في هذا العالم منعوهم من إخراجها... كان صباح الاثنين قاسياً جداً على المواطنة نجلاء وعائلتها خاصة الأطفال منهم في ظل الأجواء الباردة جداً شُردت العائلة وكان مشهد أنياب الجرافات وهي تنهش بالبناء في عيون أبناء نجلاء الذين فقدوا مسكنهم في ساعات معدودة ... لن ينسوه وسيبقى هذا المشهد القاسي في ذاكرتهم ما حيوا ؟!!. 

جدير بالذكر بأن مساحة الأرض المقام عليها المنزل تبلغ 450م² عملت الأسرة على شرائها قبل مدة من الزمن, وذلك لتأمين منزل تستقر فيه الأسرة, علماً بأن المنطقة مأهولة بالسكان, وهذا ما شجع العائلة للبناء فيها.

وعند انتهاء العائلة من بناء المسكن والسكن فيه أخطرت قوات الاحتلال المسكن في عام 2018 بالهدم،  وقدمت العائلة أوراقها الثبوتية لمحكمة الاحتلال, إلا أنها رفضت طلبها.

الجدول أدناه يوضح معلومات عن الأسرة:

تعريف بقرية الولجة[1]:

قرية الولجة من مساحة 17,793 دونم تقلصت إلى 2400 دونم بفعل أطماع الاحتلال الإسرائيلي: منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة التي تبعد مسافة 8.5 كم جنوب غرب مدينة القدس و5.4كم شمال غرب مدينة بيت لحم، حيث كانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونم، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونم من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونم، تمت مصادرة 500 دونم لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونم من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4500 دونم، هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أراضي لهذه القرية عن طريق بناء جدار عنصري الذي نهب نحو 2100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وخالية من السكان.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي