الانتهاك: التخطيط لبناء 2500 وحدة استعمارية على أراضي خلة النحلة.

الموقع: خلة النحلة- قرية واد رحال/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 31/12/2018م.

الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة أفرات.

الجهة المتضررة: أهالي قرية واد رحال وقرية ارطاس.

تفاصيل الانتهاك:

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استعماري لبناء 2500 وحدة استعمارية في خلة النحلة, وذلك لتكون امتداداً لمستعمرة "أفرات", والتي تعتبر من اكبر المستعمرات في التجمع الاستيطاني "جوش عصيون".

إذ أن الاحتلال يسعى إلى توسعة مستعمرة "أفرات" ضمن مشروع استعماري يطلق عليهE2 , والذي يسعى الاحتلال إلى تطبيقه في خلة النحلة, إذ أعلنوا عن إنشاء بؤرة استعمارية أطلقوا عليها اسم " جفعات ايتام", وفي حال إنشاء البؤرة الاستعمارية التي ستبنى على مئات الدونمات من أراضي بيت لحم ستمنع التمدد الديمغرافي لمدينة بيت لحم وقرية ارطاس من الجهة الجنوبية وخلة اللوزة وأبو نجيم والبيضا من الجهة الشمالية والغربية، وستقام هذه البؤرة على ما مساحته 1800 دونم منها 300 دونم يتذرع الاحتلال بأنها تبعة للصندوق القومي اليهودي - أنظر إلى الخارطة المرفقة-.

لا بد من ذكره بأن أراضي خلة النحلة معلن عنها بأنها "أراضي دولة", وتم تقديم اعتراضات لأكثر من مرة من قبل الفلسطينيين إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المحاكم الاحتلالية, ولإعادة فتح ملف خلة النحلة من الضروري إيجاد كوشان"طابو للأراضي".

جدير بالذكر بأنه في 26 كانون أول 2018 أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا الإسرائيلية بنيتها عن إنشاء بؤرة جديدة على أراضي خلة النحلة بذريعة أنها "أراضي دولة" لكن هذا الإعلان أعلن عنه فقط في  المواقع الإسرائيلية دون إعلام الفلسطينيين عنه حتى لا يعترضوا على القرار، علماً بأنها أراضي يجب أن تستخدم لأغراض عامة للفلسطينيين وليس للبناء الاستيطاني الاستعماري؟! .

 وأفاد المحامي علاء حجالة محامي من هيئة الجدار والاستيطان لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 " في تاريخ 26/12/2018 أعلن حارس أملاك الغائبين تخصيص 1182 دونم من اجل أهداف الاستيطان لتوسيع المستعمرات, وكان احد العقبات أمامهم هو وجود طلب تسجيل أراضي فهذا يقوي الموقف القانوني, لذلك من الضروري على كل مواطن لدية كوشان طابو المفروض أن يظهره".

وأفاد أيضاً :

" ُقدم طلب تسجيل أراضي خلة النحلة قبل عام للإدارة المدنية الإسرائيلية, وحتى هذه اللحظة - تاريخ إعداد التقرير-  لم يناقش وذلك لان إدارة الاحتلال ليست متقبلة على أن يكون هناك تسجيل أراضي من قبل الفلسطينيين".

أعاد المستعمرون السيطرة على خلة النحلة بعد مقتل مستعمر عند مفترق "عصيون", وتم استغلال ذلك كسبب لإعادة السيطرة على الخلة, بحيث سمحت الإدارة المدنية للمستعمرين بإنشاء مزرعة زراعية لهم في الخلة.

هذا وقد أقدمت جرافات الاحتلال على إعادة فتح طريق استعماري التفافي يوصل مستعمرة "افرات" مع الأرض التي تم الاستيلاء عليها في خلة النحلة, مع العلم بأنه في عام 2013م كان هناك قرار لإغلاق هذا الطريق الذي شقه المستعمرون, وتم فتحه في عام 2014, وجاء قرار بإغلاقه من المحاكم الإسرائيلية مرة أخرى, إلا أن المستعمرين أصروا على بقائه مفتوحاً.

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مستعمراتهم وربطها مع بعضها البعض, وهذا ما صرحت به وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد في صحيفة هارتس الإسرائيلية "ضم أراضي مناطق "ج" في يهودا والسامرة الضفة الغربية يبدو في الوقت الحالي من قصص الخيال إلا انه سيحدث فعلا بصورة تدريجية, وهو بحاجة إلى وقت لتحقيقه".

تعتبر المستعمرات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلية والمطالبة بتفكيكها إلا أن دولة الاحتلال تواصل إدارة ظهرها لكل القرارات والمواثيق والتي كان آخرها قرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول 2016 والذي طالب بالوقف الفوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.

فالاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستيلاء بل يطور أساليب الاستيلاء ويبحث عن سبل لتحقيق الراحة للمستعمرين, وهذا ما صرحت به الوزيرة الإسرائيلية شاكيد في صحيفة هارتس الإسرائيلية" في السنوات القليلة الماضية قمنا بتغيير خطاب الإخلاء وانتقلنا إلى خطاب التنظيم, بحيث لا يوجد سبب يضطر سكان يهودا والسامرة على العيش تحت خطر تهديد سيف الإخلاء المستمر والإرهابيون يعرفون أننا هنا لكي نبقى, العمليات لن ترعبنا".

لا بد من الإشارة إلى أن الاحتلال أيضاً صادق على مشروع قانون لدفع تسوية أكثر من 60 بؤرة وحي استعماري في المستوطنات بنيت على مدار العشرين سنة الماضية, هذا المشروع الذي اقترحه عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلنيل سمو "البيت اليهودي" والذي ينص على أن الوزارات الحكومية ستعتبر الأحياء والبؤر الاستعمارية غير المنظمة مستعمرات معترف بها من حيث الميزانيات والمساعدات في البنية التحتية مثل الماء والكهرباء وبناء المؤسسات التعليمية والمباني العامة.

لذلك يجب أن نعمل بشكل موحد لمواجهة الاستيلاء على الأراضي وذلك بشكل قانوني, بحيث ضرورة التنسيق مع المؤسسات للعمل ضمن أسس واضحة لتسجيل الأراضي, وهذا من خلال إظهار الكواشين العثمانية التي تثبت ملكيتنا للأراضي وتثبت حقنا في الأرض.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي