في يوم الأربعاء الموافق 20 شباط 2019، أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال على هدم شقتين سكنيتين في حي الأشقرية الواقع في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

الشقتان تعيش فيهما عائلة المحتسب، وقد تم بناءهما قبل عدة سنوات. وفيما يلي جدول يوضح أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد اقتحمت حي الأشقرية صباحاً برفقة الجرافات، حيث قامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، ثم قامت بإخراج العائلتين من مساكنهما إلى العراء قبل أن تشرع جرافة الاحتلال بهدم الشقتان بشكل كامل، دون أن تسمح للعائلات بإخراج أي شيء مهم من داخل الشقتين كما قامت بتجريف أشجار ومزروعات محيطة في الشقتين، وقامت بتجريف الأرض كي لا يتم إعادة البناء عليها.

وكانت محكمة الاحتلال قد قامت بتغريم المواطن تيسير المحتسب غرامة مالية بقيمة 40,000 شيقل، وذلك بحجة مخالفته لقانون البناء، كما أنها فرضت عليه دفع مبلغ أجرة الهدم والتي قد تصل إلى 60 ألف شيقل.

ويعتبر حي الأشقرية من الأحياء التي بحاجة إلى تنظيم من بلدية الاحتلال، حيث أنه مكتظ بالمساكن، وكانت قد هدمت بلدية الاحتلال فيه عشرات المساكن بحجة البناء بدون ترخيص. ومقابل الحي تظهر مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط وهي تطل على الحي وآخذة بالتوسع بشكل سريع، حيث جرى بناء 48 بناية في المستعمرة خلال العامين الماضيين.

بلدة بيت حنينا[1]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

 4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.