أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" قراراً يقضي بتمديد فترة إغلاق بيت الشرق، وذلك كإجراء كانت قد اتخذته سلطات الاحتلال منذ العام 2001 بعد وفاة الراحل المناضل فيصل الحسيني، بحيث أنه يتم إصدار أمر إغلاق بيت الشرق إضافة إلى مؤسسات أخرى كل ستة أشهر وبشكل دوري منذ ذلك الحين ولغاية اليوم 31/01/2019.

ويأتي قرار الإغلاق بناءً على توصيات من جهاز الأمن العام الداخي "الشاباك" ولكنه بالأساس هو قرار سياسي، كونه يهدف إلى منع وجود مؤسسات فلسطينية داخل مدينة القدس كنوع من فرض السيادة على المدينة المحتلة، وجاء في قرار الإغلاق:

(( أن الوزير أردان قد قام بإصدار أمر الإغلاق بإيعاز وتوصية من جهاز المخابرات وذلك كي لا يكون هنالك مكتب رسمي للسلطة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة)).

وشمل قرار الإغلاق كل من:  "بيت الشرق ونادي الأسير الفلسطيني، والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة ، ومركز الدراسات الاجتماعية والإحصائية، ومركز الأبحاث الفلسطيني"،  وأضاف بأن أي محاولة بإعادة تواجد السلطة الفلسطينية في القدس فإنه سيستمر في إتخاذ إجراءات من شأنها منع تلك المحاولات على حد تعبيره.

وتأتي حملة الإغلاقات التي يشنها الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية داخل مدينة القدس المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه المدينة هجمة كبيرة على مؤسساتها كافة، الثقافية والتعليمية، وذلك لعزل المدينة بشكل كبير عن محيطها، ولتجسيد السيادة الاحتلالية على المدينة، وكبح أي محاولة تواصل ثقافي وتعليمي، فهي تحارب الهوية الفلسطينية في القدس، وتتخذ إجراءات قمعية بحق المؤسسات وحتى على مستوى الاحتفالات التي يتم من خلالها تكريم المعلمين أو الأطباء داخل المدينة، أو ورش العمل والندوات، فسرعان ما يتم إصدار قرار إغلاق يتم تعليقه في مكان النشاط، وتنتشر قوات الاحتلال في المكان وقد تعتدي وتقوم بإعتقال  القائمين على النشاط.