2019-03-26
التفاصيل:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 26 آذار 2019م، بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في غرفة زراعية ببلدة عقربا بمحافظة نابلس، وأفاد المواطن المتضرر بأن مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة آليتين عسكريتين للجيش الإسرائيلي قد داهمت موقع "خلة الخشبة" التابع لبلدة عقربا جنوب مدينة نابلس وقام ما يسمى بمفتش الأبنية في دائرة التنظيم والبناء بكتابة الإخطار وإلصاقه على بوابة الأرض والموجودة فيها الغرفة المهددة، والتقاط صوراً له قبل مغادرة الموقع.
وطالبت سلطات الاحتلال في الإخطار بـ" التوقف فوراً عن أعمال البناء" بحجة المباشرة فيه دون ترخيص كونها تقع ضمن المنطقة المصنفة "ج" .
وأفاد المواطن المتضرر عبد الفتاح معروف عبد الغني بني فاضل (65 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
وجدت عصر يوم الثلاثاء 26/3/2019 إخطاراً ملصقاً على بوابة أرضي البالغة 6 دونم وهي مشجرة بالزيتون المثمر بعمر يزيد عن ألـ 40 سنة حيث قمت بإبلاغ بلدية عقربا والتي بدورها طلبت مني تحضير وثائق يتضمنها الملف القانوني لرفع قضية في أسرع وقت ممكن من خلال مركز القدس للدراسات القانونية، وتواصلت مع مركز القدس من اجل رفع قضية ضد إخطار وقف العمل.
ويذكر أن مركز أبحاث الأراضي أسس وحدة مساعدة قانونية في بلدية عقربا لإرشاد المتضررين من الإخطارات الإسرائيلية وآلية الاعتراض عليها.
معلومات عامة عن بلدة عقربا:
تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 10,024 نسمة حسب إحصائيات عام 2017، ويوجد على أراضي البلدة مستوطنة "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا. " المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي".
يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. كما يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات وهي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي