في يوم الاثنين الموافق 23 آذار 2020 صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط تفصيلي جديد لتوسعة وشرعنة مستعمرة " عيلي" المقامة على أراضي محافظة نابلس جنوب الضفة الغربية المحتلة.

فقد نشرت وزارة المالية الإسرائيلية على موقعها عبر الانترنت، إعلان المصادقة ومنح الترخيص للمخطط التفصيلي الذي يحمل الرقم ( 237) الخاص بـ " بلدة عيلي" حسب الإعلان.

وصدر الاعلان عن ما يسمى " الادارة المدنية – مجلس التنظيم الاعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان".

ويهدف المخطط التوسعي الى تغيير صفة استخدام الأرض من أراض زراعية الى مناطق سكنية من فئة ( أ) و (ب)، ومناطق تجارية، ومباني ومؤسسات عامة، ومناطق للرياضة والترفيه، وشوارع، ومناطق أخرى معدة للتخطيط مستقبلا، أي ان هذا المخطط جاء تغييراً لمخطط الانتداب البريطاني ( S-15) وهو احد المخططات الهندسية في الضفة الغربية التي تصنف الغالبية العظمى من الاراضي كأراض زراعية.

وبلغت المساحة الكلية للمخطط ( 1002) دونم، وشملت المساحة الحالية للمستعمرة والمباني القائمة فيها، والمناطق الاخرى التي ستتوسع عليها مستقبلا، كما سيضم المخطط البؤرة الاستعمارية (هكارون أو حكارون) المقامة الى الشرق من المستعمرة الأم " عيلي" حيث ستصبح المستعمرة والبؤرة الاستعمارية كتلة استعمارية واحدة ومدمجة بمخطط هندسي موحد.

وتقع الأراضي التي شملها المخطط التفصيلي على أراضي قريتي الساوية واللبن الشرقية في محافظة نابلس، وفي الاحواض الطبيعية التالية:

• حوض رقم 1: موقع جبل الرهوت،الكروم القبلية من أراضي قرية الساوية.
• حوض رقم 2: موقع واد علي من اراضي قرية اللبن الشرقية.
• موقع الرهوت من أراضي قرية اللبن الشرقية.

ومن خلال تحليل المخطط التفصيلي في وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمركز أبحاث الأراضي تبين بأن مناطق التوسعة الجديدة التي شملها المخطط بلغت ( 253 دونم).

كما تبين بأن المخطط يهدف الى بناء ( 620 وحدة استيطانية) جديدة، واتضح بأن عدد الوحدات السكنية من فئة " سكن أ" ستبلغ ( 368 وحدة)، في حين يبلغ عدد الوحدات السكنية من فئة " سكن ب" 252 وحدة"، أي ان هذه الوحدات ستقام على مساحة ( 212 دونم)، وهذا العدد من الوحدات تم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام العبرية في شهر شباط 2020، حين اوعز رئيس حكومة الاحتلال " بنيامين نتنياهو" لوزير الجيش ببناء ( 1900) وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات المقامة على اراضي الضفة الغربية، ضمن خطة مضاعفة اعداد السكان، وكان من ضمن هذه الخطة بناء حوالي ( 600 وحدة) في مستعمرة " عيلي".

وتبين بأن أبرز المساحات واكبرها ستخصص للمنشآت التالية:

1_ مباني جماهيرية عامة، وتشمل ( 107 دونم)

2_ مناطق عامة مفتوحة، وتشمل ( 84 دونم).

3_ شوارع قائمة ومصادق عليها ( 120 دونم).

4_ شوارع مقترحة سيتم تنفيذها (120 دونم) أيضا.

تجدر الاشارة بأن سلطات الاحتلال قد طرحت هذا المخطط في العام 2014  للايداع ( لمرحلة الاعتراض).

في الختام:

إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً صارخاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأبرزها:

اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 30/04/2003:  ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) والتي دعت فيها حكومة إسرائيل الى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."

اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.

قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) ، "طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات".

قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس".

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي