في صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 آب 2019 هدمت بلدية الاحتلال مبنى سكني في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

ويتكون البناء من شقتين متلاصقتين، يعيش فيها ثلاث عائلات، عائلة الأم حنان الرجبي، وعائلتي ابنيها جهاد وبرهان الرجبي، حيث يبلغ عدد الأفراد 9 منهم طفل واحد أقل من 18 عام، وفي الشقة الثانية يعيش إبراهيم الرجبي مع عائلته والتي عدد أفرادها 3  منهم طفل أقل من 18 عام.

وأفادت المواطنة حنان الرجبي لباحث مركز أبحاث الأراضي:

قبل 15 عام تم بناء المبنى، أي في عام 2005، حيث تم بناء مبنى مكون من شقتين، مساحة الشقة الأولى 220م² وأعيش فيها مع أبنائي وعائلاتهم، وفي الشقة الثانية تعيش عائلة إبراهيم الرجبي، والتي تبلغ مساحتها 70م².

وأضافت الرجبي:

 حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث قامت بالتوجه إلى المبنى ومنعت أحد من الوصول إليه، ثم قام أفراد من البلدية بإخراج بعض الأثاث من المسكن، قبل أن تقوم جرافة الاحتلال بهدم المبنى بشكل كامل، واليوم نحن نعيش عند أقاربنا بعد أن تم تشريدنا، حيث تحاول كل عائلة البحث عن شقة سكنية لتستأجرها وتأوي إليها.

جدير بالذكر بأنه بعد سنوات قليلة من الانتهاء من بناء المسكن، حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتصوير البناء، وسلمت أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة، وهناك تم تقديم لائحة اتهام بحجة البناء دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال، بالإضافة إلى أمر بهدم البناء، وتم دفع غرامات مالية كانت قد فرضتها المحكمة،  ومنذ ذلك الوقت ونحن نتابع الملف من خلال محامي الدفاع وبلدية الاحتلال، قبل شهر من الهدم، كانت آخر جلسة في المحكمة، وأصدرت المحكمة أمر بهدم المبنى.

بلدة بيت حنينا[[1]]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي