هدمت سلطات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 أيلول 2019 مسكناً قيد الإنشاء يقع في بلدة الطور في المدينة المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص، ويعود المسكن للمواطن "محمد أحمد أبو الهوى".

وأفاد المواطن محمد أبو الهوى لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

كنت قد بدأت ببناء مسكن جديد بهدف السكن فيه، يقع بالقرب من الشارع الرئيسي المؤدي إلى مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، وهو مكون من طابق واحد بمساحة 90م²، وخلال مرحلة البناء حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمي أمر بهدم البناء (أمر هدم إداري )، وذلك بدعوى أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من البلدية،  وكان ذلك قبل 15 يوماً من تاريخ الهدم.

يضيف قائلا:

في يوم الثلاثاء الموافق 3 أيلول، حضرت قوات كبير من شرطة الاحتلال إلى البلدة وتوجهت نحو البناء، وكان برفقتهم جرافة، حيث شرعت الجرافة بهدم البناء بشكل كامل، واستمرت عملية هدم المسكن مدة ساعتين، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المكان تاركة خلفها عائلة مشردة ودمار وخراب واسعين.

إن بلدية الاحتلال تعمل على ملاحقة أي بناء داخل المدينة تم بناءه دون الحصول على ترخيص من خلالها، لتسارع في إصدار أمر هدم بحقه، وفرض غرامات مالية على مالكيه تصل لمئات آلاف الشواقل والقابلة للتجديد، إن ذريعة الاحتلال هي عدم الترخيص لكن في الحقيقة هناك هدف سياسي وهو الحد من التوسع العمراني للمقدسيين في أحياءهم وبلداتهم وحتى على أراضيهم، من خلال إجراءات البناء التي تتطلبها عملية استصدار رخصة، وما يرافقها من تكاليف باهظة، لا تتوافق مع وضع السكان الاقتصادي، لذلك فإن الخطوات التعجيزية والتي تأخذ سنوات في الإجراءات، تدفع المقدسي لبناء مسكنه دون الحصول على ترخيص، وذلك لحاجته الضرورية للسكن.

بلدة الطور[1]:

تعد بلدة الطور من أقدم قرى مدينة القدس وتقع على بعد 3كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدتي الصوانة والعيسوية ومن الغرب مدينة القدس – البلدة القديمة وباب الساهرة ومن الشرق  الزعيم ومن الجنوب الشياح، ويبلغ عدد سكانها (35,000) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية (هي جزء من مدينة القدس) 9,200 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.