الانتهاك: إعطاب سيارات فلسطينية وخط شعارات عنصرية.

الموقع: قرية عينابوس/  جنوب نابلس.

تاريخ الانتهاك: 13/06/2019.

الجهة المعتدية: مستعمرو " تدفيع الثمن".

الجهة المتضررة: عدة مواطنين من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم مستوطنون، فجر يوم الخميس الموافق 13 حزيران 2019 على إعطاب عدة مركبات وخط شعارات عنصرية لدى هجومهم على قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس.

وأفاد رئيس المجلس البلدي السيد طالب  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس الموافق 13 من شهر حزيران 2019م تسللت مجموعة من المستعمرين عند حوالي الساعة الثالثة فجراً إلى وسط القرية، حيث استفاق المواطنون في الصباح على كتابات عنصرية تتحدث عن عبارات تشتم العرب وسكان القرية، وقمنا حينها بعمل جولة في شوارع القرية للوقوف على الأضرار التي خلفها المستعمرون، حيث تبين أنهم أعطبوا إطارات  3 مركبات تعود لكل من المواطنين: جمال سليمان شقور، وعماد محمد رشدان، ومحمد فوزي عمران، وكتبوا عبارات عنصرية على جدران منزل المواطن طارق خالد عواد وعلى جدران مسجد القرية والمركز الصحي  وتبين من كتاباتهم  أنهم من عصابات ما يسمى "تدفيع الثمن"  ويعتقد رئيس المجلس جازماً أنهم قدموا من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أجزاء واسعة من أراضي قرية عينابوس والقرى المجاورة
وفي الصباح تم إبلاغ مكتب الارتباط الفلسطيني  ومكتب محافظ نابلس وحضروا إلى البلدة وشاهدوا الأضرار والكتابات العنصرية .

تعريف بقرية عَيْنَبُوس[1]:

تقع بلدة عينابوس على بعد 8كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال الغربي قرية عوريف، ومن الغرب قرية جماعين، ومن الشرق بلدة حوارة ومن الجنوب قرية زيتا.

ويبلغ عدد سكانها 2,891 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 4088 دونم، منها 482 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 114 دونم وفيما يلي التوضيح:

المستعمرات الإسرائيلية: تقع على أراضيها مستعمرة "يتسهار" التي نهبت 111 دونماً.

الطرق الالتفافية: نهبت 2.5 دونم لصالح طريق رقم 5076.

هذا وتشكل المناطق حسب تصنيفات "أوسلو"، مناطق B  تشكل من القرية 3413 دونم، ومناطق C تشكل 675 دونم تخضع كاملاً للسيطرة الإسرائيلية.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي