هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 أيلول 2019 مبنى مكون من ثلاث مساكن تعيش فيها ثلاث عائلات مقدسية، وذلك بحجة أن البناء قد تم تشييده دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

يقع المبنى فيحي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، وتبلغ مساحته 120م²ومكون من ثلاث مساكن تعود لكل من المواطنين:

وأفاد المواطن فادي الدردرون أحد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم بناء المبنى قبل عدة سنوات، بهدف السكن فيه، حيث تسكنه حالياً ثلاث عائلات بعد أن تم تقسيم المبنى إلى ثلاث شقق سكنيوهم : عائلتي ووالدتي، وشقيقتي وزوجها وعائلتها، والبناء مبني من الطوب والإسمنت والزينكو.

لكن بلدية الاحتلال قامت في عام 2014 بتصوير البناء وتعليق أمر هدم بحجة أن البناء قد تم دون ترخيص،  توجهنا حينها  إلى محكمة البلدية حيث تم هناك تغريمنا مبلغ 35 ألف شيقل،  وبقينا على هذا الحال منذ العام 2014 لغاية الآن، حيث تفاجئنا صباح اليوم بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة يقتحمون الحي ويتوجهون نحو المسكن، وقاموا بإخراجنا من المنزل وأبعدونا عنه،  ثم شرعت جرافة البلدية بهدم المبنى بشكل كامل بعد أن قاموا بإخراج بعض الفرش من المسكن .

ويعتبر حي الأشقرية من الأحياء المقدسية التي تعاني من إهمال من قبل بلدية الاحتلال، خاصة وأن الحي بحاجة إلى تنظيم هيكلي من أجل الحصول على تراخيص بناء، وكانت سلطات الاحتلال على مدار السنوات الأخيرة قد قامت بسلسلة عمليات هدم في المنطقة بحجة عدم الترخيصأيضاً.

بالمقابل،تمتد مستوطنة "رامات شلومو" قبالة الحي من الأعلى، لتطل عليه وهي تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية. حيث تمنع سلطات الاحتلال أي محاولة لوضع حجر أساس لبناء مسكن فلسطيني  في المنطقة القريبة من المستوطنة ، فتسارع بإصدار أمر هدم بحقه وهدمه فوراً لتبقى الأرض فارغة ومخزوناً استيطانياً لصالح مستوطنة " رامات شلومو".

بلدة بيت حنينا[[1]]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".