بعد أن تم وضع اليد على ما مساحته 417 دونماً من أراضي بلدة السواحرة الشرقية، والواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة القدس المحتلة، والتي تبعد عنها مسافة 3 كيلومتر، قام ما يسمى بمحلس الاستيطان بالايعاز لمستوطنيه بإقامة كرافانات سكنية على قطعة الأرض تمهيداً لإقامة مستوطنة عليه. ففي يوم الأحد الموافق 19 أيلول 2019أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقي بلدة السواحرة الشرقية، حيث اقتحم المستوطنون المنطقة في ساعة مبكرة فجراً وقاموا بوضع بيوت متنقلة ومنشآت أخرى في الموقع.

وفي لقاء مع لجنة بلدية السواحرة، أفاد السيد يونس جعافرة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

هذه الأرض تعود ملكيتها إلى سكان السواحرة الشرقية منذ العام 1900،حيث تم شراءها من عائلات في بلدة العبيدية، ويوجد إخراجات قيد فيها،حيث قامت الإدارة المدنية بالإعلان عن مصادرة ما مساحته 417 دونم من أراضي البلدة بحجة أنه قد تم تسريبها عام 1984، وأنه قد تم المصادقة على عملية البيع من قبل الإدارة المدنية الاسرائيلية على البيع عام 2014 . وبذلك، فقد تم نقل عدد من الكرافانات السكنية والتي تعود لمستوطنين من أجل الإقامة فيها تمهيداً لبناء إستيطاني جديد على الأرض.

يضيف:

إن القرار الذي سهل هذا الإجراء هو ما كانت قد أصدرته - ما تسمى بلجنة الخط الأزرق - من قرار يحدد نطاق أملاك الدولة، حيث اعتبرت أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن نطاق دولة الاحتلال وأملاكها، وبالتالي فإنها قامت بمنح هذه الأرض إلى مجلس المستوطنات لإقامة بؤرة إستيطانية.

وتعود ملكية الاراضي المستهدفة لثلاث عائلات فلسطينية من عائلة شقيرات، والأراضي ليست بوراً بل هي مزروعة بالشعير، وكانت الأرض على طول الفترة السابقة لغاية العام 1989 تستخدم كمنطقة تدريب عسكري لجيش الاحتلال . بعد ذلك لم تعد منطقة تدريب لكن سلطات الاحتلال أبقت على معسكر البقيعة،والواقع في منطقة بقيعة السواحرة.

جدير بالذكر بأنه تم توكيل المحامي شادي مصاروة من أجل متابعة الأمر، وتنوي بلدية السواحرة الشرقية واصحاب الاراضي التوجه فوراً إلى المحكمة العليا الاسرائيلية للإعتراض على وضع اليد على الأرض وما يجري من تغيير عليها وتحويلها إلى مستوطنة. حيث تم القيام بعمل مسح للأرض وجمع الأوراق الثبوتية والمتمثلة بإخراجات القيد . ورفضاً لإدعاء دولة الاحتلال بأن الأرض قد تم تسريبها، خاصة وأن الشخص الذي تدعي سلطات الاحتلال بأنه هو البائع ، ليس له أي علاقة بالأراضي التي تم مصادرتها والتي تبلغ مساحتها 417 وهو بالأصل ليس من سكان البلدة ؟!!.

ومن جهة اخرى، قامت بلدية السواحرة وأهالي البلدة  بنصب خيمة اعتصام على مقربة من الأرض، وتم إقامة صلاة الجمعة فيها، لكن سلطات الاحتلال قامت بقمع المصلين والمشاركين في خيمة الاعتصام، واعتدت عليهم بالضرب وبالغاز المسيل للدموع . كما وقامت بهدم خيمة الإعتصام ومصادرتها، وأعلنت عن المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة 48 ساعة. لكن أهالي القرية بدورهم ومعهم بلدية السواحرة  سيعاودون بناء الخيمة والإعتصام بداخلها حتى إرجاع الحق لأصحابه.

قرية السواحرة الشرقية[1]:

تقع قرية السواحرة الشرقية على بعد 5 كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال أبو ديس ومن الغرب الشيخ سعد و جبل المكبر ومن الشرق البحر الميت ومن الجنوب العبيدية

تبلغ مساحتها الإجمالية 69,398 دونم، منها 1040 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,054) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (41) دونم ، وهي:

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 90 ما مساحته 300 دونم.

3- الجدار العنصري:

• قائم: نهب تحت مساره ( 83) دونم ، وعزل (159) دونم، وبلغ طوله ( 833 ) متراً.
• مخطط: سينهب تحت مساره ( 331) دونم ، وسيعزل (561) دونم، وسيبلغ طوله ( 3,314) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش الاسرائيلي ما مساحته ( 3,630) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A ( 176) دونم.

- مناطق مصنفة B( 4,987) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 61,866) دونم.

- محمية طبيعية ( 2,369 ) دونم.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز ابحاث الاراضي.