الانتهاك: الإعلان عن تعديل لحدود مستعمرة "نوكوديم" المقامة على أراضي الريف الشرقي.

الموقع: جناتة, تقوع, وبيت تعمر، جبة الذيب / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 18/09/2019.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال ما تسمى بالإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: أهالي بلدة جناته, وبلدة تقوع, وبيت تعمر / محافظة بيت لحم.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية في يوم الأربعاء بتاريخ 18/09/2019 على وضع إعلان يسعى فيه إلى توسعة مستعمرة "نوكديم" على حساب أراضي مناطق الريف الشرقي, والموقع من قبل رئيس قسم البنية التحتية في الإدارة المدنية الإسرائيلية "مالي مئيري"،  إذ جاء في الإعلان بأنه سيتم تعديل منطقة نفوذ مستوطنة "نوكوديم".

جدير بالذكر بأن المنطقة المستهدفة تعود لمواطنين من بلدات جناتة وتقوع وبيت تعمر, جبة الذيب، وهي ممتدة على أراضي بالقرب من المستعمرة.

كما وجاء في الإعلان العسكري بأن من يرغب الاعتراض خلال 21 يوم من تسلم الإعلان, لذلك يعمل حالياً المواطنين أصحاب الأراضي على تحضير الأوراق القانونية والتواصل مع الجهات القانونية للعمل على القضية بالشكل القانوني.

وكما يبدو بأن قرار الاستيلاء غير واضح نهائياً, إذ أن القرار فيه فقط بأنه سيتم مصادرة أراضي لتوسعة مستعمرة "نوكوديم" ولكن غير واضح فيه المساحات وغير واضح مساحات الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها وذلك حتى يتم تضليل المواطنين وعمل نوع من الإرباك لهم للعمل على خسارة الوقت لمنع المواطنين المتضررين من رفع القضية.

هذا وبحسب قياس فريق وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي لمساحة توسعة نفوذ المستعمرة فإنها تقدر بما يقارب 3500 دونم, كما أن المصادرة للأراضي في المنطقة تشمل ربط مستعمرة "الدافيد" بمستعمرة "نوكوديم" والبؤر الاستعمارية المنتشرة بينهما, إذ انه سيتم مصادرة أراضي بين مستعمرة "نوكوديم" والبؤرة الاستعمارية "الدافيد, ويهدف قرار التوسعة للمستعمرة إلى ربط المستعمرات مع بعضها البعض لتحقيق المشروع الصهيوني الاستعماري " القدس الكبرى".

الإعلان العسكري الذي أصدره قسم البنية التحتية في الإدارة المدنية الإسرائيلية

على الرغم من أن قرارات حقوق الإنسان تؤكد على عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية لأنه فيها اعتداء على حقوق المواطنين, إلا أن الاحتلال يكثف جهوده في السيطرة الأوسع على أراضي المواطنين وتوسيع مستعمراته, أي أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط القرارات التي يأخذها مجالس حقوق الإنسان ولا يأبه لها.

على الرغم من انه يوجد الكثير من القرارات التي ترفض وتستنكر التوسع الاستعماري مثل قرار مجلس الأمن في جلسته 7853 -2016 " إذ يؤكد إن إنشاء المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً, كذلك يكرر مطالبته لدولة الاحتلال بالتوقف فوراً عن  جميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المختلفة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي