الانتهاك: الاحتلال يعلن عن قرار مصادرة 8.071 دونم بحجة المصلحة العامة.

الموقع: بلدتي الخضر وبيت جالا / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 01/09/2019.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلات من بلدة الخضر وبلدة بيت جالا.

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى برئيس الإدارة المدنية السلطة المختصة المدعو غسان عليان  في الأول من أيلول 2019 قراراً بشأن استملاك وأخذ حق التصرف بحق أرض زراعية تقدر مساحتها بـ 8.071 دونم بحجة تحقيق المصلحة العامة، وذلك تحت اسم " قرار بشأن استملاك واخذ حق التصرف "توسيع وترميم شارع رقم60 ""  تنفيذ أمر المصادرة رقم 93/1.

هذا وجاء في القرار العسكري بأن الأمر بشان إقامة الإدارة المدنية بموجب المادة 12 و 4 من قانون الأراضي باستملاك من أجل المصلحة العامة، وذلك بعد اقتناعهم بأن الاستملاك للأراضي تعود للمصلحة العامة لتوسيع شارع 60 بمنطقة الخضر- الأنفاق, وذلك حتى يلائم استيعاب المواصلات الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر بأن القرار العسكري يصادر من منطقة الخضر أراضي زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الخضر, وبعض الأراضي تابعة لمنطقة بيت جالا, وبهذا القرار تتفتت الأراضي وتتجزأ ، فالاحتلال يستغل هذا القرار  للاستيلاء على أضعاف المساحة المكتوبة ويضع القوانين المحدثة حتى يستولي على مساحات أكبر من ذلك.

كما وجاء في الإعلان بأنه سيتم تعويض المالكين للأراضي, ولكن ماذا سيعوض الاحتلال المواطنين بعد سلبه لأراضي ورثها الأبناء من أجدادهم ؟!!!, بل المواطن يرفض ذلك  بشكل قطعي ... فهذه أرضه ولا يعوضه عنها أي مال فهو يتواصل مع أرضه بشكل دائم  ويتواجد فيها ويزرعها ويعتني بها كأنها فرداً من عائلته على الرغم من أن الاحتلال يقيد استخداماته في الأراضي إلا أنهم لم ييأسوا من ذلك.

جدير بالذكر بأن هناك هجمة إسرائيلية واستعمارية شرسة على محافظة بيت لحم, حيث تتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه وعمليات الاستيلاء على الأراضي في تزايد مستمر تحت قوانين المصلحة العامة وتحت حجج وذرائع واهية إلا أنها تصب في هدف واحد وهي توسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر التابعة لها.

هذا وبعد إصدار القرار العسكري يسعى المواطنون بالتعاون مع بلدية الخضر وبيت جالا لتحضير كافة الأوراق التي تثبت ملكيتهم بالأرض وذلك لتقدم اعتراض حول قرار الاستملاك للأراضي بحجة المصلحة العامة.

الأراضي المستهدفة في الخضر وبيت جالا

تعريف بقرية الخضر المستهدفة[[1]]:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 2,805 متراً.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق  A  و B و C ( حيث تشكل مناطق A ما نسبته

 ( 10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

مناطق مصنفة A ( 808) A دونم.

مناطق مصنفة B B (475)  دونم.

مناطق مصنفة C   ( 6,996) دونم.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.