الانتهاك: إصدار 10 أوامر بشأن تمديد وضع اليد على 7308 دونم.

تاريخ الانتهاك: 03/10/2019م.

الموقع: بلدات جنوب الخليل.

الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي المصادرة.

التفاصيل:

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأوامر العسكرية، تقضي بتجديد " وضع اليد" على أراضي المواطنين جنوب وشرق محافظة الخليل، وتمديد سريان مفعول أوامر عسكرية سابقة بوضع اليد على هذه الأراضي.

فقد تلقى الارتباط المدني الفلسطيني في بلدة يطا، مطلع شهر تشرين الثاني 2019 عدداً من الأوامر  العسكرية، وهي موقعة من قبل ما يسمى بـ" قائد جيش الاحتلال " نداف بدان، الوف" في الضفة الغربية، ويبدأ سريانها من تاريخ توقيعها ( 3/10/2019) وحتى تاريخ ( 31/12/2022)، كما أشارت الأوامر إلى أن الهدف هو تمديد وضع اليد  ( الاستيلاء) على ما مساحته 7308 دونم لـ"أغراض أمنية".

ومن خلال تحليل هذه الأوامر العسكرية من قبل وحدة المعلومات الجغرافية ( GIS) في مركز أبحاث الأراضي، اتضح بأن سلطات الاحتلال تهدف إلى السيطرة على أراضي المواطنين عبر هذه الأوامر العسكرية لغرض إقامة مقاطع ومسارات أخرى لجدار الضم والتوسع، وإقامة بعض الطرق بين المستعمرات على حساب أراضي المواطنين أيضاً، وغيرها من الأغراض التي لا داعي لها سوى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

فيما يلي تفاصيل الأوامر العسكرية وهي كالتالي:

• الأمر العسكري رقم ( 10/11/ت) بعنوان تمديد سريان 3: ويقضي بتمديد الاستيلاء على قطعة من أراضي المواطنين بالقرب من قرية عرب الرشايدة، وقرية خشم الدرج وخشم الكرم شرق بلدة يطا بهدف البقاء على طريق يصل لنقطة عسكرية لجيش الاحتلال مقامة في ذلك الموقع.

• الأمر العسكري رقم ( 06/66/ت) بعنوان تمديد سريان 5: ويقضي بتمديد سريان وضع اليد ( الاستيلاء) على أراضي المواطنين الواقعة في بلدة يطا، في الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع أم الخير والقريب من سدة   الثعلة والنجادة،  وتبلغ مساحة الأراضي المستولى عليها، وحسب الخرائط المرفقة بالأمر العسكري ( 1433 دونماً)، لغرض إقامة شبكة من الطرق تربط مستعمرة " كرمئيل" بمناطق الداخل المحتل مروراً بجدار الضم التوسع.

• الأمر العسكري رقم ( 05/196/ت) بعنوان تمديد سريان 5 وتعديل حدود: ويقضي بتمديد الاستيلاء والسيطرة على أراضي المواطنين والواقعة بالقرب من قرية الدقيقة شرق بلدة يطا، لغرض استكمال بناء وإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع، وتبلغ المساحات التي سيستولي عليها هذا الأمر ( 2810 دونم).

• الأمر العسكري رقم ( 05/195/ت) بعنوان تمديد سريان 5 وتعديل حدود: ويقضي بتمديد الاستيلاء على أراضي المواطنين الواقعة ببلدة يطا، في الحوض الطبيعي رقم (1) بمواقع عرقوب شلال، واد الخلل، جنبا، الجرف، أم حميطة، أم صوانة، وفي الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع خربة منيزل وخربة هريبة النبي وعرقوب بير العد، وذلك لغرض استكمال وبناء مقاطع من جدار الضم والتوسع، على أراضي المواطنين بمسافر بلدة يطا، حيث سيستولي هذا الأمر على ( 1045) دونما من أراضي المواطنين في هذه المناطق.

• الأمر العسكري رقم ( 05/164/ت) بعنوان تمديد سريان 6 وتعديل حدود 2: ويقضي بتمديد وضع اليد على أراضي المواطنين الواقعة في بلدة يطا، في الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع قرية منيزل وهريبة النبي جنوب شرق البلدة، لغرض الإبقاء على المعبر المقام في جدار الفصل العنصري، والمؤدي إلى مستعمرة " بيت يتبر" حيث كان الاحتلال قد أحاط المستعمرة بمقطع من الجدار، وأقام معبر ( نقطة تفتيش) في الجدار وعلى الشارع الرابط ما بين المستعمرة والشارع الالتفافي (317) المؤدي إلى الداخل المحتل، وتبلغ مساحة الأراضي المستولى عليها لهذا الغرض ( 24 دونماً).

•  الأمر العسكري رقم ( 08/05/ت) بعنوان تمديد سريان 4 وتعديل حدود: ويقضي بتمديد الاستيلاء على أراضي المواطنين الواقعة في بلدة يطا، في الحوض الطبيعي رقم (1) بموقع عرقوب شلال وواد الخلل، وفي الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع خربة منيزل وهريبة النبي وعرقوب بير العد، لغرض إقامة طريق رابط بين البؤر الاستعمارية المقامة في المنطقة، حيث سيستولي على هذا الأمر على مساحة ( 28 دونماً) من أراضي المواطنين لغرض إقامة هذا الطريق الذي سيربط البؤرة الاستعمارية  " مزرعة الاصيفر "  بمستعمرة " بيت يتير"، علماً بأن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عن نيتها شرعنة هذه البؤرة ومنحها الترخيص من بين عدد من البؤر الاستعمارية التي تنوي شرعنتها في محافظة الخليل.

• الأمر العسكري رقم (10/16/ت) بعنوان تمديد سريان 4: ويقضي بتمديد الاستيلاء على أراضي المواطنين الواقعة في بلدة يطا، في الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع خربة منيزل وخربة هريبة النبي، وفي الحوض الطبيعي رقم (1) بموقع عرقوب شلال ووادي الخلل، لغرض الإبقاء على أبراج مراقبة واتصالات تابعة لسلطات الاحتلال بمساحة 3.9 دونم، ومقامة بالقرب من مستعمرة " بيت يتير" المقامة هي أيضاً على أراضي المواطنين المصادرة جنوب شرق بلدة السموع.

• الأمر العسكري رقم (05/03/ت) بعنوان تمديد سريان 5 وتعديل حدود: ويقضي بتمديد الاستيلاء على أراضي المواطنين الواقعة في بلدتي يطا والسموع، وتحديدا في الحوض الطبيعي رقم ( 4) بموقع الاصيفر من أراضي بلدة السموع، وفي الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع منيزل وهريبة النبي، حيث سيمدد جيش الاحتلال الاستيلاء على مساحة (138 دونما) من أراضي المواطنين، لغرض الإبقاء على جدار الضم والتوسع المحيط بمستعمرة "بيت يتير"  من الجهة الغربية للمستعمرة.

•  الأمر العسكري رقم ( 05/04/ت) بعنوان تمديد سريان 5 وتعديل حدود: ويقضي بتمديد سريان وضع اليد على أراضي المواطنين الواقعة جنوب بلدة الظاهرية، لغرض تعديل مسار جدار الضم والتوسع المار بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة الاراضي المستولى عليها حسب هذا الأمر والخرائط المرفقة به ( 1697) دونماً.

• الأمر العسكري رقم ( 05/72/ت) بعنوان تمديد سريان 5 وتعديل حدود:ويقضي بتمديد الاستيلاء على اراضي المواطنين الواقعة في بلديتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، وتقع هذه الاراضي في الحوض الطبيعي رقم (4) بموقع واد الخليل من أراضي بلدة الظاهرية، وفي الحوض الطبيعي رقم ( 6) بموقع الشيخ عتين وخربة عتين من أراضي بلدة السموع، ويقضي بتمديد الاستيلاء على أراضي المواطنين البالغة 129.3 دونم لغرض الإبقاء على مقاطع من جدار الضم والتوسع على هذه الاراضي.

الاستنتاجات:

ومن خلال تحليل هذه الأوامر العسكرية، نجد بأن العامل المشترك فيما بينها بأن الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال إبقاء السيطرة عليها تقع ضمن الأراضي المحتلة عام ( 1967)، حيث لم تقم سلطات الاحتلال بترسيم مسار جدار الضم والتوسع ضمن مسار " الخط الأخضر" بل داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، فضلاً عن أن المساحات الشاسعة التي سيقتطعها جدار الضم والتوسع ويحتجزها خلفه، ويمنع المواطنين من دخولها، إلا بتصريح منه، حيث لا يمنح هكذا تصاريح إلا في حالات نادرة، الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط هذه الأراضي المعزولة بيد الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما يهدف له الاحتلال بالأصل، وهذا ينطبق على مساحات شاسعة أخرى في المناطق التي أتم الاحتلال بناء الجدار فيها.

أيضاً، نجد بأن هذه الأوامر قد صدرت عن " قائد جيش الاحتلال" والغرض منها " أمني"، وفي حال الاحتكام للقانون الدولي الإنساني الذي يجيز للقائد العسكري الاستيلاء أو وضع اليد على أراضي  لمدة محددة ولأغراض عسكرية بحتة، هنا سنجد المفارقة بأن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال قد أصدر أوامر وضع اليد لأغراض مدنية وليست عسكرية ولأغراض الاستيلاء وحجز مساحات من أراضي المواطنين، فمن خلال تحليل هذه الأوامر  وجدنا بأن " قائد جيش الاحتلال" قد أصدر أوامر بوضع اليد لغرض إقامة طرق لربط بؤر استعمارية بمستعمرات كبرى، وكذلك لغرض إقامة طرق لربطها أيضاً بالمستعمرات الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بمدن الداخل المحتل مروراً بجدار الضم والتوسع، أي لخلق تواصل وترابط بين المستعمرات وباقي مدن الداخل المحتل.

كما نلاحظ أيضاً بأن " قائد جيش الاحتلال" قد أصدر أوامر بوضع اليد والاستيلاء على أرض لأغراض عسكرية، لكنها لغرض إقامة أبراج للاتصالات قرب المستعمرات، مما يدل على تساوق المؤسسة العسكرية مع المؤسسة السياسية والحركات الاستيطانية نحو الهدف الذي ترنو اليه وهو فرض مزيد من السيطرة والاستيلاء على أراضي المواطنين في الضفة الغربية للأغراض الاستيطانية.