في صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 تشرين ثاني 2019 شنت بلدية الاحتلال حملة هدم طالت 3 مساكن في المدينة المحتلة، وذلك بحجة أن المساكن قد تم بنائها دون الحصول على ترخيص، المساكن توزعت في جبل المكبر جنوب المدينة المحتلة " هدم ذاتي"، وفي سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفي بلدة بيت حنينا شمال المدينة المحتلة.

وتأتي هذه الحملة بعد ساعات من إعلان الإدارة الأمريكية عن "شرعية الإستيطان" في الأراضي المحتلة، والتي بذلك قد أعطت دعماً وتأييداً للاحتلال لشن المزيد من حملاته المسعورة ضد الأرض والحجر والبشر، وشرعنة ممارساته في الأراضي المحتلة، ضاربة بعرض الحائط جوهر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة وكل الأعراف والمواثيق الدولية .

بلدية الاحتلال تهدم مسكناً وتشرد ساكنيه في بلدة بيت حنينا شمال المدينة المحتلة

عند الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 تشرين ثاني 2019، هدمت جرافات الاحتلال مسكناً يعود لعائلة المواطن مجدي مصطفى موسى علون، والذي يسكنه مع عائلته المكونة من 6 أفراد بينهم 4 أطفال أقل من 18 عام،  حيث اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة حي الأشقرية في بيت حنينا، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم المنزل بشكل كامل.

اقتحام شرطة الاحتلال حي الأشقرية في بيت حنينا

وقد أفاد المواطن مجدي علون لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم بناء المنزل قبل عدة سنوات، وهو بمساحة 120م²، أعيش فيه مع زوجتي وأطفالي الأربعة، وأصغرهم رضيع، وقمت ببناء المسكن للإقامة فيه مع عائلتي، لكن قبل 8 شهور، استلمت أمر هدم صادر عن بلدية الاحتلال، والذي يعتبر أمر الهدم الثاني، بحجة أن البناء قد تم بناءه بدون ترخيص. كما تم فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، بدأت بتسديدها قبل عام ونصف ولغاية الآن. وفي آخر جلسة في المحكمة كان قد تقرر أن يتم هدم المسكن، علماً أن المحامي والمهندس قد قدما للمحكمة ما يفيد بأنني سأقوم بالعمل على ترخيص المنزل.

يضيف:

لكن عند الساعة الثانية ظهراً، تجمعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال يقدر عددها بمئة شرطي، وبرفقة جرافة، ثم توجهت نحو الحي ( حي الأشقرية)  حيث شرعت الجرافة بهدم المسكن بشكل كامل وما بداخله من أثاث، بعد أن قاموا بإبعادنا عن المنزل، وبعد الإنتهاء من الهدم قام أفراد الشرطة بالإعتداء علينا وعلى من تواجد في المكان، والآن سنبحث عن مأوى لنا بعد أن تم هدم المسكن ، حيث أنه كان هو المكان الوحيد الذي نعيش فيه.

وهذه الصور توضح الدمار الذي أحدثته أنياب جرافات الاحتلال الحاقدة على البناء الفلسطيني ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ... وها هم أطفال فلسطين في يوم الطفل العالمي تنتهك حقوقهم ويجردون من حق أساسي كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية وهو الحق في "سكن ملائم " ... والطفلة ريتال علون واحدة من آلاف الأطفال الذين يعودون الى منازلهم بعد يوم دراسي ليجدوا مسكنهم قد دمرته آليات الاحتلال الإسرائيلي ويجدوا أحلامهم وألعابهم بين الركام، ويوضح الفيديو لحظة وصول الطفلة ريتال إلى منزلها عائدة من مدرستها والتي صعقت من مشهد الدمار الذي حل به بعدما هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي وبكل براءة كان أهم ما لفت انتباهها سرير شقيقتها الصغير التي تبلغ من العمر ستة شهور فقط وقالت لامها "كسروا التخت تبع أختي وين بدها تنام ؟" !! شاهد الفيديو

بلدة بيت حنينا[[1]]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.