عقد مركز أبحاث الأراضي أمس الأربعاء 27/11/2019 (( المؤتمر الفلسطيني للحق في الأرض والسكن)) في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم، وذلك بحضور شخصيات اعتبارية وباحثين ومهتمين.

حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني ووقفة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن .

وقد رحب أ. د. عوني الخطيب رئيس جامعة فلسطين الأهلية في كلمته الافتتاحية بالحضور الرسمي والشعبي، شاكراً القائمين على المؤتمر وشدد بضرورة  أن يكون هناك زيادة في رفع المستوى المعرفي بالحق الفلسطيني في الأرض والسكن في الجامعات الفلسطينية.

هذا وتناول اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم دور مؤسسة الرئاسة في حفظ الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، واعتبر أن هذا النوع من المؤتمرات يعد بالغ الأهمية، وأن السلطة الفلسطينية تتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، حيث أولت اهتماماتها بشكل كبير حول هذا الحق وأقامت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لهذا الغرض، وكذلك نوه بما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات تحرص للحفاظ على الأرض من التسريب.

وتحدث د. ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسبل التطبيق، وأننا كفلسطينيين لدينا القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وفتوى محكمة العدل الدولية، كأوراق قوة للتوجه بها نحو محاسبة الاحتلال وفرض العقاب عليه، ويجب الدفاع عن حقوقنا بالاستناد إلى هذه القوانين.

وقدم الأستاذ جمال طلب العملة مدير عام مركز أبحاث الأراضي عرضاً تقديمياً حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الحق الفلسطيني في الأرض والسكن - حقائق وأرقام - ، بدءً من المؤتمر الصهيوني الأول في عام 1897م بقيادة هيرتسل مروراً بمؤتمر كامبل في عام 1907م إلى اتفاقية سايكس - بيكو .

ثم عرض مقارنات بين وعد بلفور الأول عام 1917 الذي أعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق واعتبر قرار وزير الخارجية الأمريكية – وعد بلفور الثاني- الذي أعطى الشرعية للمستوطنات واعتبرها غير مخالفة للقانون الدولي.

وتحدث عن سياسة الهدم  ومصادرة الأراضي والاعتداء عليها، وإغلاق المؤسسات المقدسية.

وأشاد العملة بصمود الفلسطينيين والبدو وبالمزارعين وحث على دعمهم جميعاً.

السيد جوزيف شكلا خبير في القانون الدولي الإنساني ومنسق التحالف الدولي للموئل تحدث عن حق الشعوب في حيازة الأرض حيازة آمنة فالإنسان يعيش على الأرض، مبيناً أسس تشكيل الدول ومنهجية تكوين القوانين لحفظ حق الشعوب، واستعرض بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية  وأهمية ذلك واستحقاقاته كما بين سبل الاستفادة من توصية محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل والتوسع العنصري في فلسطين وبين الإجراءات الواجب اتخاذها استناداً لتلك التوصية، وأكد أن الشعب الفلسطيني شعب قديم وأصلي وان الإجراءات الاحتلالية  ضده هي إجراءات عدوانية يجب إيقافها من قبل المجتمع الدولي.

وقدم د. جاد اسحق  مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية عدة اقتراحات حول ما يمكن فعله  فلسطينياً في ظل الوضع الراهن للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية على الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، وأبرزها  توحيد البيت الفلسطيني بتحرك شعبي لفرض المصالحة ، كذلك صياغة نظام فلسطيني سياسي بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية، توسيع الفعاليات المناهضة وتنويعها ونشاطات جديدة وغريبة واشراك المواطن الفلسطيني في جميع القرارات وفي صنع القرار ووضع السياسات، وتعزيز صمود الفلسطينيين في مناطق "ج" والقدس المحتلة، إعداد ملف الاستيطان بالكامل والإسراع في إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية.

وتحدث د. نافع الحسن عميد كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية حول دور الجامعات في رفع المستوى المعرفي بالحق الفلسطيني في الأرض والسكن، منوهاً على ضرورة إدخال مساق قانون الأراضي لكليات الحقوق في الجامعات، وتشكيل لجان من الأطر الطلابية لتوسيع المعرفة خارج الجامعة، وقيام الجامعة ممثلة بالطاقم الأكاديمي والطلابي بجولات إلى المناطق المصنفة "ج" والقريبة من الجدار العنصري، والتعرف على منهجية وأساليب الدفاع عن الحق الفلسطيني في أرضه ومسكنه، كما أكد على الدور الاجتماعي والسياسي المنوط بالجامعات وطلابها بالإضافة للدور الأكاديمي والبحثي.

يأتي ذلك ضمن مشروع حماية الحق الفلسطيني في الارض والسكن