صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام، وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل بشكل خاص، لا سيما بعد الاعلان الأمريكي على لسان وزير الخارجية " مايك بومبيو" باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مخالف للقانون الدولي، ليضفي الشرعية على المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، ويقفز على كافة المنظمات الدولية التي اعتبرت الاستيطان مخالف للقانون الدولي.

وبعيد الإعلان الأمريكي لوحظ ازدياد الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمنشآت، ونشر مخططات تنظيمية تفصيلية للمستعمرات، استناداً إلى  الدعم الأمريكي.

ولعل آخر ما نشر حول المشاريع الاستيطانية الجديدة: مصادقة وزير جيش الاحتلال " نفتالي بنيت" على البدء ببناء حي استيطاني جديد في البلدة القديمة من الخليل ( H2) والواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة حسب اتفاق اوسلو، حيث أوضح قرار "بنيت" بأن الحي المزمع بناءه سيكون في سوق الخضار القديم ( الحسبة) المستولى عليه من قبل الاحتلال، حيث أوعز " بنيت" في قراره المؤرخ (1/12/2019) الى ما يسمى بـ " منسق أعمال الحكومة – الإدارة  المدنية" لإخطار بلدية الخليل بنية حكومة الاحتلال إقامة هذا الحي الاستيطاني الجديد.

قرار وزير جيش الاحتلال

وأشار القرار إلى أن الهدف من إقامة هذا الحي، لإيجاد تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الابراهيمي الشريف والحي الاستيطاني " أبراهام افينو" القريب من المنطقة، ولمضاعفة اعداد اليهود في مدينة الخليل وخاصة في البلدة القديمة منها.

كما أوضحت وسائل الاعلام العبرية بأن الحي الاستيطاني سيقام بعد هدم المتاجر القديمة في سوق الخضار ( حوالي 50 متجراً) وبناء متاجر جديدة مكانها، ثم بناء وحدات استيطانية فوقها.

طبيعة الحياة في البلدة القديمة من الخليل قبل عام 1994

طبيعة الحياة في البلدة القديمة من الخليل بعد عام 1994

ويعتبر ذلك التفافاً على " اتفاق الخليل" المبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الاحتلال الاسرائيلي في العام 1997، والذي اشار الى اعادة فتح سوق الخضار المغلق منذ مجزرة الحرم التي ارتكبها المستوطنون في العام 1994، والسماح بالبيع فيه بالتجزئة، لكن سلطات الاحتلال لم تفتح السوق متذرعة بالحجج الأمنية والحفاظ على حياة المستوطنين في البؤر الاستيطانية، وهنا يطرح التساؤل : في حال أتم الاحتلال مشروعه المخطط له، هل سيمسح للفلسطينيين استخدام الطوابق الأرضية ( المخازن والدكاكين) وبيع الخضار فيها، في الوقت الذي يعلوها مباني وحدات استيطانية ؟! سيكون الأمر مستحيلا بناءً على تجارب سابقة مع الاحتلال الاسرائيلي، فسيتذرع بالحجة الأمنية  ولن يقم بالسماح للفلسطينيين باستخدام السوق.

وتجدر الاشارة الى أن ملكية سوق الخضار ( الحسبة) تعود لبلدية الخليل، وتملك البلدية الوثائق الثبوتية في ذلك، لكن الاحتلال اغلق العديد من المواقع والشوارع والمئات من المحال التجارية بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن العنصري " باروخ جولدشتاين" في الحرم الإبراهيمي عام 1994م، بذريعة " امنية"، ولحماية نحو ( 400) مستوطن يعيشون في البلدة القديمة من الخليل وسط عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، وفي اطار السيطرة  على البلدة القديمة وفرض مزيد من التهويد وتمريراً لسياسة الاحتلال الاحلالي التي تتبعها سلطات الاحتلال، عبر طرد المواطنين الأصليين  وإحلال مستوطنين مكانهم، امرت سلطات الاحتلال مواطنون من عائلة مسودة مستأجرون بيت يعود لآل الشريف، أمرتهم بإخلاء المنزل ومرافقه، تمهيداً لهدمه وتمرير مشروع استيطاني مكانه.

ويقع المنزل المهدد قبالة الحرم الابراهيمي، ومكون من طابقين، بمساحة حوالي ( 200م²) ويستخدمه المستأجرون للإقامة في جزء منه، وتربية المواشي والخيول في الأقسام الأخرى، وتهدف سلطات الاحتلال الى هدم هذا المنزل، لتسهل وصول المستوطنين الى الحرم الابراهيمي، والذي نشرت وزارة السياحة الاسرائيلية مخططات لتغيير معالمه، عبر استحداث مصعد كهربائي وادراج وسلالم تسهل على المستعمرين اقتحاماتهم للحرم.

منشورات وزارة سياحة الاحتلال لتغيير معالم الحرم الابراهيمي

وللاطلاع على تفاصيل المخطط راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي في تشرين أول 2017 ( الاحتلال يصادق على بناء 31 وحدة استعمارية في قلب مدينة الخليل).

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.

• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

• القرار رقم 2334 لسنة 2016: يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.