هدم مساكن ومصادرة أراضي وبناء استيطاني وتنكيل وتضييق بحق المقدسيين

الاحتلال يزيد من معاناة المقدسيين عبر رفع مستوى سياسته القمعية بحق الحجر والشجر والبشر

لا يكاد يمر يوم على المدينة المحتلة دون أن يكون هنالك انتهاك جديد يضاف لآلاف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدينة وأهلها، هجمة شرسة تتحالف فيها جميع مؤسسات الاحتلال لتنفيذ مشاريع ومخططات تهدف إلى خلق أجواء من القلق والتوتر وحالة من عدم الاستقرار وإسقاطها على المقدسي الذي يعيش في تلك الظروف الصعبة داخل مدينته.

لا تخلو شوارع المدينة وأحياءها من إعلانات بلدية الاحتلال المعلقة على الجدران والتي تعلن فيها أوامر مصادرة أراضي لتنفيذ مشاريع البناء أو شق الشوارع وعزل البلدات الفلسطينية عن بعضها والحد من توسعها العمراني،  بالمقابل يتم نشر عشرات العطاءات لبناء وتوسيع المستوطنات القائمة على أراضي المدينة في بيت حنينا وشعفاط ورأس العامود وصور باهر وجبل المكبر، مخطط سكة الحديد للقطار الكهربائي الذي بدأ في شعفاط ويجري بناء سكة حديد جديدة في أرض السمار والشيخ جراح وصولاً إلى مستوطنة "جيلو".

مئات المساكن التي يتهددها خطر الهدم والإزالة بحجة بناء تلك المنازل دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، علماً أن نسبة الأراضي المخصصة للبناء (بحسب تصنيف بلدية الاحتلال ) آخذة بالنقصان بسبب تصنيفات بلدية الاحتلال التي تقوم على مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وإعلانها أنها أراضي خضراء (للمصلحة العامة) وتخصص مساحات صغيرة للبناء في الأحياء العربية والتي تم تنظيم مخطط هيكلي لها،  لكن البلدية تتعمد عدم القيام بوضع مخططات تظيمية للأحياء العربية وتركها دون تنظيم، وهذا يعني عدم منح رخص فردية لمن يريد البناء على أرضه دون أن يكون هنالك تنظيم كامل، وهو الأمر الأشبه بالتعجيزي، والذي يستغرق سنوات للوصول إليه.

 أعداد المستوطنين الآخذة بالإزدياد في البلدة القديمة وفي بلدة سلوان .. الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في البلدة القديمة ومحيطها، والتي تسعى إلى السيطرة على العقارات الفلسطينية في المدينة منتهجة عدة طرق وأساليب بموجبها تقوم بوضع يدها على تلك العقارات، من خلال التزوير وعمليات البيع والشراء من أصحاب تلك الأملاك عبر طرق التفافية، وتحت أسماء شركات أجنبية تتواطأ مع الاحتلال في عملية البيع، عدا عن أسلوب اللجوء إلى القانون للسيطرة على تلك العقارات من خلال قانون أملاك الغائبين، هذا القانون الذي من خلاله قامت دولة الاحتلال بمصادرة مساحات ضخمة من الأراضي والأملاك بموجبه،  ولا شك من أن هذه الجمعيات الاستيطانية تتميز بميزانياتها المالية الضخمة والتي تتلقى الدعم من مؤيدي الحركة الصهيونية في العالم.

ناهيك عن أصوات آلات الحفر أسفل بلدة سلوان وحول المسجد الأقصى وما تركته من تشققات وانهيارات في

الطرق والمساكن، والتي تتم عبر جمعية "العاد"  الاستيطانية المتطرفة وبالشراكة مع سلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال.

اقتحامات المستوطنين المتتالية للمسجد الأقصى بأعداد كبيرة وإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين والاعتداء عليهم داخله .. ومنعهم لمدة أشهر من دخول المسجد، وتدخل سلطات الاحتلال في كل كبيرة وصغيرة داخل المسجد كشكل من أشكال فرض سيطرتها عليه والتحكم فيه، والتلويح بفرض قانون لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين والمستوطنين اليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. كما أن المقابر الإسلامية لم تسلم من يد الاحتلال التي تحاول السيطرة عليها ومنع دفن الموتى فيها ولا حتى ترميمها.

الملاحقات الضريبية للتجار المقدسيين خاصة في البلدة القديمة، هذه السياسة التي تأتي لدفع التجار على ترك محالهم التجارية والبحث عن مكان آخر في ظل الضرائب الخيالية التي تفرضها سلطة الضرائب عليهم، عدا عن الإيجارات التي لا تقل عن الفان وثلاثة آلاف دولار للمحل الواحد شهرياً ؟! داخل أسوار البلدة القديمة وحولها.

في شريعة الاحتلال، لا يحق للقدس وأهلها أن يقوموا بتنفيذ فعالية رياضية ولا أمسية ثقافية وحتى موسيقية دون أن يكون هنالك تدخل من سلطات الاحتلال، فقرار الإغلاق جاهز، ومنع تنفيذ النشاط جاهز، وكل نشاط يساهم في إحياء المدينة وتجميع سكانها وأطفالها سيكون مصيره الإغلاق والملاحقة .. عدة مؤسسات تم إغلاقها في المدينة بقرار من ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحجج وذرائع مختلفة أهمها ينطوي تحت بند الإرهاب والآخر برعاية السلطة الفلسطينية .. فسياسة الاحتلال تعمل على فرض مؤسسات بديلة تتلقى دعمها من بلدية الاحتلال ومؤسسات الاحتلال لترويج سياسته في المدينة، وفرض أجندة جديدة بعيدة عن الحق العربي الفلسطيني، واستبدال ذلك بأجندة الخنوع والرضوخ والانطواء تحت سقف دولة الاحتلال. فالمؤسسات التعليمية في القدس تنتظر بترقب وقلق فرض المنهاج الإسرائيلي على ما تبقى من المدارس التي لم تقم بتدريسه لطلابها، حيث أن المنهاج يقوم على تغيير حقائق وتزييف الواقع بروايات بديلة أهمها تعريف الطلاب بدولة إسرائيل "الديمقراطية" ونشأتها وقيامها "واستقلالها"، والتي من ضمنها يتم تعريف العرب الفلسطينيين فيها من ضمن الأقليات ..!!

 نعم هي سياسة تهجير تطال الطالب والعامل والتاجر، تطارد الأرض والحجر، يد الاحتلال تتوغل أكثر فأكثر على كل ما هو فلسطيني عربي في القدس، تلاحق أبسط الحقوق الأساسية التي كفلتها كامل المواثيق الدولية والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إتفاقيات تكفل الحياة الكريمة للإنسان، فتقوم بتقييدها والتضييق عليها تمهيداً لإجتثاثها من أصلها .. فلا يبقى للمقدسي في مدينته إلا الثبات والصمود ثم الصمود ثم الصمود.