في يوم الخميس الموافق 2 كانون ثاني 2020 أقدم المواطن "ماهر محمد موسى صُري" على هدم بناء قيد الإنشاء مُضاف إلى مسكنه، وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال في القدس.

البناء عبارة عن مسكن بمساحة 100م² مكون من غرفة نوم ومطبخ وحمام، بحيث كان من المفترض أن يعيش فيه ابنه الذي يستعد للزواج، ليكون مسكن له، والبناء المضاف ملاصق لمسكن قديم يعود للعائلة والذي تم بناءه قبل 40 عام وتعيش فيه عائلته المكونة من 12 فرداً، وأمر الهدم طال الجزء الذي تمت إضافته.

وأفاد المواطن ماهر صري لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في منتصف شهر تشرين ثاني 2019، قمت ببناء المسكن، حيث تم بناءه من الطوب والإسمنت. وخلال البناء حضر موظفون عن بلدية الاحتلال، وكان ذلك في 30 كانون أول 2019 وقاموا بتسليمي أمر هدم بحجة أن البناء بدون ترخيص، توجهت بعدها إلى محامي خاص وطلبت منه متابعة القضية لإلغاء أمر الهدم.

يضيف:

حاول المحامي أن يقوم بتجميد أو تأجيل الهدم لكن لم ينجح الأمر، وأخبرني أنه من الأفضل أن أقوم بهدم المسكن بنفسي بحسب ما جاء بالأمر، وذلك تجنباً من أن تقوم بلدية الاحتلال بهدم المسكن بذاتها، وما يترتب على ذلك من أن أتحمل تكاليف الهدم وأجرة الجرافات . لذلك، فقد قررت أن أقوم بهدم المسكن بشكل ذاتي. وفي يوم الخميس، أحضرت معدات يدوية كهربائية، وبدأت بهدم المسكن الذي كان من المفروض أن يسكنه إبني. علماً أن تكلفة البناء خلال شهر ونصف بلغت حوالي 100 ألف شيقل.

يُذكر أن هنالك عدد كبير من المواطنين يقومون بهدم منازلهم ومنشآتهم هدماً ذاتياً، تجنباً من أن تقوم بلدية الاحتلال بهدم البناء القائم والذي تعتبره مخالفاً بحجة أنه قد بني بدون ترخيص. حيث تصل تكاليف الهدم في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 ألف شيقل. بحيث تُرسل بلدية الاحتلال فاتورة بتكاليف ورسوم الهدم للشخص الذي تم هدم منزله. ويتم تحديد المبلغ بناء على عدد الجرافات والوقت الذي إستغرقته عملية الهدم وما إذا كان هنالك عمال تم إستأجارهم للمساعدة في عملية الهدم.

يذكر أن في الحي العشرات من المساكن مهددة بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص، حيث ترفض بلدية الاحتلال تنظيم المنطقة بحجة أنها منطقة طبيعية مفتوحة، كما أن جدار الضم والتوسع يبعد عن موقع الهدم مسافة 100 متر، الأمر الذي يمنع الاحتلال من تنظيم وترخيص أي بناء يقع قرب الجدار وذلك بدوافع وحجج أمنية.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي