هدمت جرافات الاحتلال نهار يوم الثلاثاء الموافق 4 شباط 2020 أساسات بناء سكني في حي الفاروق الكائن في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

تبلغ مساحة أساسات البناء 84م²، وتعود للمواطن إسماعيل قراعين، والذي كان من المقرر أن يقوم بناء سكني عليها، وكان قد تسلم بتاريخ 12 كانون ثاني 2020 أمراً صادر عن وزارة المالية يقضي هدم المنزل.

وكانت جرافات الاحتلال قد تجمعت عند مدخل البلدة عند الساعة الثامنة صباحاً ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، حيث توجهوا نحو حي الفاروق، ومنعوا المواطنين من الوصول أو الخروج من المنطقة، ثم شرعت الجرافات بهدم الأساسات وتدمير ما حولها.

وتواصل الهدم لأكثر من ساعتين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال والجرافات من الموقع تاركة خلفها دمار وخسائر مادية.

أساسات مسكن عائلة  قراعين بعد أن سوّتها جرافات الاحتلال في الأرض – جبل المكبر

هدم جدار استنادي في قرية امليسون:

من جهة أخرى، قامت جرافات الاحتلال بعد الانتهاء من الهدم حي الفاروق بالتوجه إلى قرية امليسون المحاذية، وقامت بهدم جدار استنادي طوله 160م² على مساحة أرض تبلغ مساحتها دونم واحد، الأرض فارغة تم بناء السور حولها لحماية الأرض، وكان صاحب الأرض السيد داوود حسين قد حصل على أمر هدم للسور الذي قام ببنائه  حول الأرض قبل أسبوعين من الهدم.

ويأتي ذلك في ظل الإهمال المتعمد من قبل بلدية الاحتلال بحق أحياء المدينة المحتلة، ولا شك بأن جبل المكبر بأحياءه يعاني من استهداف سلطات الاحتلال له من خلال عدم تنظيم أحياءه السكنية وبالتالي لا يمكن إستصدار رخص بناء دون تنظيم تلك الأحياء ووضع خطط هيكلية لها، مما تقف عائق أمام إصدار رخص بناء، بالتالي يضطر المقدسي إلى بناء مسكنه دون ترخيص.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي