في يوم السبت الموافق 22 شباط 2020 أقدم المواطن محمد ناصر عيسى أبو ريالة من سكان قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة على هدم مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على هدم المنزل بحجة أن البناء قد تم بناءه دون الحصول ترخيص من قبل بلدية القدس المحتلة.

وأفاد المواطن محمد أبو ريالة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم بناء هذا المسكن عام 2006 وهو بمساحة 80م² ومكون من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ، ومبني من الاسمنت والحجر، وكان عمي يحيى أبو ريالة قد إستأجره مني قبل عدة سنوات، حيث كان يعيش فيه مع عائلته المكونة من 4 أفراد منهم 2 أطفال.

وقبل أسبوع من تاريخ الهدم، حضر إلى المسكن موظفون عن البلدية برفقة شرطة الاحتلال، وقاموا بتعليق أمر هدم على المسكن يقضي بهدم المسكن في مهلة أقصاها 22 شباط، أي مهلة أسبوع.

وخوفاً من أن تقوم بلدية الاحتلال بهدم المسكن وأن أتحمل تكاليف الهدم الباهظة التي لا طاقة لنا لتحملها، فقد قررت أن أقوم بهدم المسكن بنفسي.

يضيف:

وكان عمي قد انتقل مع عائلته إلى منزل جدي في القرية ليعيش فيه، ثم قمت باستئجار جرافة قامت بهدم المنزل بشكل كامل تنفيذاً لأمر بلدية الاحتلال وخوفاً من أن أتكبد تكاليف الهدم والتي قد تصل إلى آلاف الشواقل عدا عن الغرامة المالية التي ستفرضها.

إن بلدية الاحتلال تستهدف البناء السكني في المدينة المحتلة بحجة أن البناء قد تم بدون ترخيص منها، إلا أنه فعلياً بلدية الاحتلال تفرض شروط شبه تعجيزية على المقدسيين في حال أرادوا إستصدار تراخيص بناء، حيث التكاليف العالية، عدا عن الوقت الذي تستغرقه الرخصة في حال كان هنالك موافقة واستطاع المواطن أن يسدد تكاليف ورسوم استصدار الرخصة.

الهدم الذاتي جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال:

إن سياسة إجبار الفلسطينيين المقدسيين على هدم مساكنهم  بأيديهم تتصاعد بوتيرة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المقدسيون يجبرون على هدم مساكنهم ذاتياً وذلك تجنباً من أن يتكبدوا تكاليف باهظة على ذلك. فمثلا قد يضطر المقدسي بأن يقوم بهدم مسكنه  قبل أن يتم استدعائه إلى محكمة بلدية الاحتلال وتقديم لائحة اتهام بحقه لارتكابه مخالفة البناء بدون الحصول على ترخيص. وما يتبعها من فرض غرامة مالية تصل لعشرات الآلاف من الشواقل، كذلك أجرة عمال الهدم الذين يهدمون مسكنه وتكاليف إزالة الركام وجميعها يتم دفع مبالغ طائلة مضاعفة، وعليه يرى الفلسطيني نفسه مضطراً لأن يقوم بهدم مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك لتقليل حجم الخسائر المترتبة على ذلك.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي هدم 137 مسكناً هدماً ذاتياً منذ العام 2010 حتى نهاية 2018. فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن التي أجبر أصحابها على هدمها حسب السنوات في شرقي القدس:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2019م.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي