• الانتهاك: إخطار بوقف البناء.

• الموقع: قرية مجدل بني فاضل / محافظة نابلس.

• تاريخ الانتهاك: 29/10/2019.

• الجهة المعتدية: لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.

• الجهة المتضررة: المواطن صبحي مصطفى عبدالله زين الدين.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح  يوم الثلاثاء الموافق 29 تشرين الأول 2019 عند حوالي الساعة الحادية عشر  اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم قرية مجدل بني فاضل  الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، حيث سلم الاحتلال المواطن صبحي مصطفى عبد الله زين الدين من القرية إخطاراً يتضمن قراراً بوقف البناء لبركسه الزراعي المقام على أرضه في موقع خلة النتش، حيث يتضمن الإخطار قراراً بوقف البناء في البركس الزراعي حيث تبلغ مساحته 300م² مصنوع من الزينكو والحديد والطوب. والذي يرغب المزارع  باستخدامه لتربية الأغنام من أجل توفير مصدر دخل لعائلته المكونة من 8 أفراد.

وأفاد المزارع المتضرر صبحي مصطفى عبدالله زين الدين (50  عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

إن البركس المستهدف يقع في الجهة الشمالية من القرية على مسافة  700 متر من منازل القرية ومقام على ارض مساحتها 2 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، وقد أنشأ البركس بهدف إقامة مشروع زراعي لتربية الأغنام.

وأضاف:

توجهت للمجلس القروي فور استلام الإخطار والذي بدوره أرشدني بعمل اللازم لرفع قضية لتجميد الأمر  العسكري من خلال تحضير الملف القانوني.

جدير بالذكر أن المجلس القروي شارك في جميع ورشات العمل التوعوية التي نفذها مركز أبحاث الأراضي ضمن مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن والممول من الاتحاد الأوروبي والتي عقدت في بلدة قصرة.

نبذة عن قرية مجدل بني فاضل[1]:

تقع قرية مجدل بني فاضل على بعد 25كم جنوب شرق مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدة عقربا، ومن الغرب قرية قصرة، ومن الشرق قرية الجفتلك، ومن الجنوب قرية دوما.

يبلغ عدد سكانها (2907) نسمة حتى عام (2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 6651 دونم، منها 287 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 398) دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 505.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B (1,209) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,442) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي