الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا: 

هدمت جرافات الاحتلال في صباح يوم الخميس الموافق 19 آذار 2020 ثلاث بركسات زراعية تقع في بلدة السواحرة الشرقية في مدينة القدس المحتلة.

وتعود تلك البركسات للمواطن علي سليم زحايكة وهو أحد سكان البلدة، حيث تم تدمير البركسات بشكل كامل، وكانت تستخدم لاستخدامات زراعية ولتربية المواشي، وإن البركسات مبنية من الطوب ومسقوفة من الزينكو، وتبلغ مساحة كل بركس 16م²، حيث أن البركسين الأول والثاني يستخدمان للإقامة فيهما أثناء الترحال مع الأغنام ولحفظ بعض المستلزمات الزراعية، أما البركس الثالث فهو لتربية المواشي.

وأفاد المواطن علي سليم زحايكة لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأنه قد تلقى أمراً بالهدم قبل 40 يوماً من تاريخ هدم البركسات، حيث حضر موظفون عن الإدارة المدنية وقاموا بوضع أمر الهدم على البركسات.

وفي صباح يوم الخميس، حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وقاموا بالتوجه إلى المنطقة نفسها، وشرعت جرافة الاحتلال بهدم البركسات الثلاث بشكل كامل وتدميرها.

وبعد الإنتهاء من هدم البركسات، توجهت قوات الاحتلال برفقة الجرافة لهدم أرضية من الباطون كانت تعد لبناء مسكن يعود للمواطن حسن محمد الهذالين، والذي كانت سلطات الاحتلال قد هدمت مسكنه سابقاً قبل عدة سنوات بدعوى عدم الترخيص من ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.

قرية السواحرة الشرقية[1]:

تقع قرية السواحرة الشرقية على بعد 5 كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال أبو ديس ومن الغرب الشيخ سعد و جبل المكبر ومن الشرق البحر الميت ومن الجنوب العبيدية

تبلغ مساحتها الإجمالية 69,398 دونم، منها 1040 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,054) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (41) دونم ، وهي:

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 90 ما مساحته 300 دونم.

3- الجدار العنصري:

• قائم: نهب تحت مساره ( 83) دونم ، وعزل (159) دونم، وبلغ طوله ( 833 ) متراً.
• مخطط: سينهب تحت مساره ( 331) دونم ، وسيعزل (561) دونم، وسيبلغ طوله ( 3,314) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش الاسرائيلي ما مساحته ( 3,630) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A ( 176) دونم.

- مناطق مصنفة B( 4,987) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 61,866) دونم.

- محمية طبيعية ( 2,369 ) دونم.

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي