الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا: 

الانتهاك:الاحتلال يخطر مواطن إزالة مبنى زراعي ويمهله مدة 96 ساعة فقط.

الموقع: أم الركبة- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ:22/04/2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: محمد يعقوب حسن دعدوع.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت الإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال ظهر يوم الأربعاء بتاريخ 22 نيسان 2020م منطقة أم الركبة وأخطرت المواطن محمد يعقوب دعدوع إخطار بإزالة البناء الزراعي خلال 96 ساعة، بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا وجاء في إخطار إزالة المبنى بأنه يجب إزالة المبنى الجديد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً بحيث يمكن أن تعمل الإدارة المدنية على تنفيذ القرار خلال 96 ساعة.

أفاد المواطن مهران دعدوع "ابن صاحب المنشأة" لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اقتحمت الإدارة المدنية الإسرائيلية خلال شهر نيسان محيط مسكننا ثلاث مرات وأقدمت على تصويره وتصوير محيطه الذي فيه منشأة زراعية لتربية الدجاج، إلى أن جاءت في المرة الأخيرة وأعطتنا إخطار الهدم خلال 96 ساعة"، وعلى الفور اتصلنا بأحد المحامين لعمل اللازم، وحالياً نعمل على المتابعة بشكل دقيق حتى نسعى إلى حماية البناء".

هذا وأفاد إياد عيسى من بلدة الخضر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" تعرضت بلدة الخضر في تلك الفترة إلى 3 إخطارات خلال أسبوع، والإخطارات مهلتها 96 ساعة حتى لا نستطيع فعل أي شئ وخاصة في ظل جائحة كورونا التي تعيق حركة المواطنين، فيروس الاحتلال اقوى من فيروس كوفيد على بلدة الخضر".

الصورة رقم 1: البناء الزراعي المستهدف بالاخطار 

الصورة رقم 2: الاخطار بالازالة 

هذا وبالنظر إلى المنشأة الزراعية المهددة فإنها تستخدم لتربية الدجاج، وتم بنائها بمساحة 80م² بجانب المسكن حتى يتم تربية الدجاج فيه، فهو في ساحة مسكن المواطن محمد يعقوب أي في ملكيته الخاصة، لا نعلم ما هدف الاحتلال، فهو فقط يريد التضييق على المواطنين".

إن الاحتلال ومستعمريه وخلال هذا الأسبوع صعّدوا من اعتداءاتهم بشكل كبير على بلدة الخضر سواء بقطع أشجار أو إخطارات للمباني، ومنطقة أم الركبة تتعرض إلى هجمة كبيرة من جيش الاحتلال وذلك لحماية مستعمري "جفعات هاتمار" على الرغم من وجود جدار يفصل بين المستعمرة والمنطقة السكنية إلا أن الاحتلال لا يأبه لحقوق الفلسطينيين لتأمين الاستقرار للمستعمرين على حساب المواطنين الفلسطينيين، على الرغم من أن المستعمرة مقامة على أراضي بلدة الخضر.

إن   المستعمرات الإسرائيلية القائمة على أراضي بلدة الخضر قسمت أراضي البلدة وجزأتها، إسرائيل على مدى سنوات تخطط وتنفذ وتدعم إنشاء وتوسيع المستعمرات في الأراضي التابعة لبدة الخضر وتشجع ذلك من خلال منح مزايا وحوافز للمستوطنين، بهدف ربط المستعمرات مع بعضها لتحقيق مشروعهم القدس الكبرى، ولكن بالمقابل يتم تجزئة وتقسيم البلدة الواحدة إلى أجزاء بهدف تجميل صورة مستعمراتهم الغير شرعية، وهذا يظهر أنانية الاحتلال، وعدم مساواته التي يدعي بأنه يطبقها.

تعريف بقرية الخضر المستهدفة[1]:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 9774 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 56 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى  "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 33 دونماً ويقطنها 11,553 مستعمراً حتى نهاية 2018، والثانية " مستعمرة نفيه دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 2658 مستعمراً مع نهاية 2018.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375  أكثر من  (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية  2,805 متراً. وعليه فإن المساحات الضائعة في المستعمرات والطرق الالتفافية والتي تقع خلف الجدار وتكون المساحة المسيطر عليها إسرائيلياً حوالي 5,637 دونم.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته
• ( 10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة  A ( 808) دونم.
• مناطق مصنفة B (475) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1]  المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي