الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا:

في يوم الاثنين الموافق 27 نيسان 2020 أقدمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ومخابراته على اقتحام مسكن الشيخ عكرمة صبري، حيث قام ضباط من المخابرات بتوجيه بلاغ شفوي للشيخ صبري يتهمونه فيه بالتحريض وتحمله مسؤولية تصعيد الأوضاع في المسجد الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت في نفس اليوم صباحاً عن نيتها فتح أبواب المسجد الأقصى للمصلين بعد أكثر من شهر على إغلاقه، ولكن بأعداد قليلة جداً وبشروطها، على أن تقام الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد، بالمقابل أن يتم استئناف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى صباحاً كما كان الأمر عليه بالسابق قبل إغلاق المسجد الأقصى  جراء انتشار فايروس كورونا.

هذه التصريحات قوبلت بالرفض والإستهجان من قبل المقدسيين والمصلين، حيث أن شرطة الاحتلال ستدفع بالمستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى كالمعتاد في ساعات الصباح والظهيرة، وستقوم بتقليل أعداد المصلين المسلمين، بحيث تكون شرطة الاحتلال قد استغلت الإغلاق المفروض على المدينة المحتلة نتيجة تفشي فايروس كورونا، لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى للمستوطنين، مقابل "السماح" للمصلين المسلمين للصلاة فيه ضمن شروطها، مما دفع الشيخ عكرمة صبري إلى الإعلان بأنه في حال قامت فعلاً شرطة الاحتلال بتطبيق هذه الخطوة، فإن الرد عليها سيكون بدخول الفلسطينيين المصلين إلى المسجد الأقصى من جميع أبوابه للصلاة فيه.

 ونتيجة لتلك التصريحات تم إبلاغ الشيخ من قبل سلطات الاحتلال بأنه "لن يرى المسجد الأقصى إلا عبر الصور فقط"، إشارة واضحة منهم إلى منعه من الدخول للمسجد الأقصى، مع العلم أن الشيخ صبري ممنوع حالياً من الدخول للمسجد الأقصى بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال قبل شهرين قراراً يقضي بمنعه من الدخول للمسجد لمدة ستة شهور بحجة عدم إلتزامه بقرار سابق كان قد صدر بحقه، ويُمنع بموجبه من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي