هدمت جرافات الاحتلال في صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 آذار 2020  مسكناً يقع في قرية حزما شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

ويعود المسكن للمواطن رامي صبيح الخطيب من سكان القرية، والذي يعيش في مسكنه مع عائلته المكونة من 9 أفراد.

وبالنظر للمسكن المهدوم فهو يقع في الطابق الثاني، وهو مقام على بناء قديم مبني منذ أكثر من 50 عاماً، لكن لا يوجد عليه أمر هدم، بل على الطابق الثاني والذي تبلغ مساحته 120م²، لكن قبل 9 شهور حضر موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال وحرس الحدود وقاموا بتسليم أمر هدم للمسكن لصاحب المسكن.

وكان الهدف من بناء الطابق الجديد هو أن تتوسع العائلة في مسكنها نتيجة عدد الأفراد مقارنة بمساحة البيت القديم.

فعند ساعات الصباح، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث توجهت نحو مسكن المواطن  الخطيب وقامت بإبعاد المواطنين عن المنطقة قبل أن تشرع جرافة الاحتلال بهدم الطابق الثاني بشكل كلي.

وتواصل الهدم لأكثر من ساعتين انتهى عند الساعة العاشرة صباحاً، ثم إنسحبت بعدها قوات وآليات شرطة الاحتلال من الموقع بعد أن هدمت المسكن.

يذكر أن المسكن لا يبعد سوى 300م عن جدار الضم والتوسع المقام على أراضي القرية والذي يفصل بينها وبين مستعمرة "بسجات زئيف".

وخلال السنوات الأخيره تم توثيق عدة حالات هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن ومنشآت للمواطنين في تلك المنطقة بحجة البناء بدون ترخيص، لكن هي بالأساس لقربها من جدار الضم والتوسع، بحيث تمنع سلطات الاحتلال البناء على مسافة أكثر من 300م من الجدار كونها تعتبرها منطقة أمنية بحسب تسمياتها، يمنع البناء فيها.

ولا ينطبق الأمر على حزما فقط، بل على كافة المناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، حيث تم هدم عدة مساكن في قلنديا وأبو ديس ومخيم شعفاط ورأس خميس، فقط لقربها من الجدار.

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 7,118 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها 987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي