في يوم الاثنين الموافق 9 كانون أول 2019 أصدر ما يسمى بوزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" قراراً يقضي بمنع محافظ القدس عدنان غيث من ممارسة نشاطه كمحافظ للمدينة المحتلة ضمن حدود مدينة القدس.

وبحسب ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية فإنه لأول مرة من نوعه يقوم وزير الأمن الداخلي باستصدار أمر يمنع بموجبه المحافظ عدنان غيث من ممارسة نشاط يتم تمويله من السلطة الوطنية الفلسطينية في المدينة المحتلة.

إضافة لذلك، صرح وزير الأمن الداخلي للاحتلال بأنه ينوي العمل على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة السجن على كل من يعمل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية داخل المدينة المحتلة، والتي قد تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.

تأتي هذه الأوامر في ظل الهجمة الشرسة التي تقودها مؤسسات دولة الاحتلال مجتمعة ضد القدس ومواطنيها، حيث أنها تلاحق الأنشطة والفعاليات والمؤسسات المقدسية داخل المدينة لتمنع أي نشاط لها بحجة أنها تتبع للسلطة الفلسطينية. وفي أقل من شهر واحد قامت شرطة الاحتلال بإغلاق عدد من المؤسسات الفاعلة والمهمة داخل المدينة المحتلة، وأخيراً وليس آخراً منع محافظ القدس من ممارسة أعماله داخل المدينة والتي سيلحقها قوانين وإجراءات تزيد من القيود المفروضة على المقدسيين داخل مدينتهم.

ويذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت محافظ القدس عدة مرات من بيته وأوقفته لعدة أيام وأصدرت بحقه أحكام لتحد من نطاق عمله ونشاطه في المدينة، وفرضت عليه شروطاً لتنفيذ قراراتها.

جدير بالذكر بأنه بالتزامن مع منع محافظ القدس من ممارسة أعماله داخل مدينة القدس فإن بلدية الاحتلال في القدس لا تقوم بواجبها كبلدية للمقدسيين من بنية تحتية ومدارس ونفايات وخدمات أخرى رغم أنها تدفعهم غرامات مالية عالية أرنونا ، فأحياء القدس تفتقر للبنية التحتية عدا عن عمليات الهدم التي وصلت إلى الآلاف، فالاحتلال هنا لا يريد تدخل السلطة الوطنية في مساعدة أهل القدس ولا هو أيضاً يقوم بواجبه كونه دولة محتلة وعليه أن يقوم بواجباته اتجاه المواطنين المقدسيين الذين هم تحت احتلال ظالم؟!!!