هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 تشرين أول 2019 مسكناً في حي الصوانة المطل على المسجد الأقصى، وذلك بدعوى أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

ويعود المسكن للمواطن خالد الفحام، والذي يعيش فيه مع عائلته المكونة من 6 أفراد، منهم 3 أطفال.

والبناء عبارة عن شقة سكنية مكونة من طابق واحد مبني من الطوب والإسمنت بمساحة 100 مترمربع، كان قد تم بناءها قبل عدة سنوات بهدف أن يعيش فيها المواطن الفحام مع عائلته.

وأفاد المواطن خالد الفحام لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

كنت قد بنيت هذا المسكن من أجل السكن والإقامة فيه مع عائلتي، وكان ذلك قبل عدة سنوات، لكن في عام (2017) حضر موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة الشرطة وقاموا بتسليمي أمر هدم بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، فقمت بمتابعة الأمر مع البلدية كمحاولة لمنع هدم المسكن، وطوال تلك الفترة وأنا احاول أن يتم إلغاء أمر الهدم تجنباً لأن تقوم البلدية بهدم المسكن، وفي يوم الخميس الموافق 19 أيلول 2019، كانت بلدية الاحتلال قد أصدرت قرار بهدم المبنى.

يضيف:

وفي صباح اليوم الثلاثاء، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وعشرات السيارات إلى الموقع برفقة جرافة، حيث قامت شرطة الاحتلال بإغلاق المنطقة بشكل كامل ومنعت أحد من الوصول والدخول إليها، ثم قام أفراد الشرطة باقتحام المسكن وإخراج من فيه، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن بشكل كامل، وذلك تنفيذاً لأمر المحكمة.

يُذكر كما هو معلوم بأن سلطات الاحتلال تعيق عملية الترخيص والبناء في المدينة المحتلة بشكل عام وذلك من خلال الإجراءات والمتطلبات التي تفرضها على المقدسين في حال تقدموا لاستصدار رخص بناء، إضافة إلى الذين قاموا ببناء مساكنهم وتقدموا بطلبات ترخيص لحماية البناء القائم، وكل ذلك يتم بشكل ممنهج بهدف دفع المقدسي لمغادرة المدينة بحثاً عن مكان آخر يلجأ إليه ليسكن فيه. حيث أن الاحتلال منذ الأسبوع الأول لاحتلال المدينة وهو يمارس سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين، وذلك من أجل إفراغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين كهدف من أجل السيطرة على المدينة وتهويدها.