تواجه عائلة سُمرين المقيمة في حي عين حلوة الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، خطر الإخلاء من منزلها، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الصلح قراراً يقضي بإخلاء العائلة من منزلها في مهلة لا تزيد عن 90 يوماً، وذلك بدعوى أن مليكة العقار يعود للصندوق القومي الإسرائيلي.

تعود جذور هذه القضية إلى بداية العام 1991 عندما تسلمت العائلة دعوى إخلاء من حارس أملاك الغائبين،  بحجة أن العقار كان يعود للمواطن المتوفى " موسى عبد الله سُمرين" والذي توفي عام 1983، وأنه بعد وفاته ليس له ورثة وأن جميع أبناءه يعيشون في الأردن، علماً أن جميع ورثته لم يغادروا البلاد وأنهم يعيشون في العقار نفسه، عكس الإدعاء الذي تقدم، وحينها تم رفض الإدعاء لكن لم تتوقف غايات السيطرة على المنزل فتم نقل ملكية المنزل من مؤسسة إلى أخرى من أجل الالتفاف والإستيلاء عليه.

 فقد وصل العقار إلى شركة "هيمونتا "- وهي إحدى الأذرع المتفرعة عن الصندوق القومي الإسرائيلي- بعد أن قام حارس أملاك الغائبين بنقل الملكية إلى سلطة تطوير إسرائيل ومن ثم انتقل إلى شركة "هيمونتا" وكل ذلك قد تم دون علم العائلة.

وطوال السنوات الطويلة السابقة كانت هنالك عدة محاولات مختلفة من أجل السيطرة على المنزل، حيث لم تترك المؤسسات الإسرائيلية طريقة إلا واتبعتها بنية الاستيلاء على المنزل الذي يقع العقار بمحاذاة ما تسمى "مدينة داوود" ويطل بشكل مباشر على المسجد الأقصى وعلى باب المغاربة، ويعتبر مستهدفاً لموقعه الإستراتيجي في المكان، وهو مكون من 4 شقق سكنية، يعيش فيه 13 فرداً معظمهم من الأطفال.

منذ سنوات التسعينات وأعين الاحتلال على المنزل؟!:

• ففي عام 1991 قدم الصندوق القومي اليهودي ممثلاً بـ "هيمونتا" دعوى إخلاء ضد عائلة سُمرين، لكن في عام 1994  قضت المحكمة بأن الإعلان عن الممتلكات كممتلكات غائبة تم بشكل غير قانوني وبالتالي تم رفض المطالبة بالإخلاء، حيث اتضح أن الشخص الذي أعلن أنه "غائب"، موسى سمرين، قد كان يعيش طوال حياته في سلوان حتى تاريخ وفاته في أوائل الثمانينيات.
• وفي عام 1996 على ضوء الاستئناف التي كانت قد تقدمت به حينها شركة "هيمونتا" بشأن الحكم، فقد تبين للمحكمة المحلية الاحتلالية أن إعلان الممتلكات الغائبة كان ساري المفعول (لأن أبناء الذي إعتبرته غائباً "موسى سومرين" كانوا يعيشون في الخارج، وهم يعتبرون في هذه الحالة غائبين، لكن المحكمة أعادت القضية إلى محكمة الصلح لتحديد ما إذا كانت عائلة سمرين لديها حقوق في الممتلكات.
• في عام 1999 قضت محكمة الصلح بأن لعائلة سمرين الحق في الملكية بموجب اتفاق شراء موقّع بين المالك لذلك  تم رفض استئناف شركة "هيمونتا".
• وفي نفس العام 1999  رفعت عائلة سمرين دعوى في محكمة الصلح لإعلان ملكية العقار بناءً على السلطة التي منحها المالك للعيش في العقار وعلى أساس عقد شراء موقّع بينه وبين والد الأسرة في عام 1983، لكن أثناء عقد الجلسة كانت هناك شهادات من الخبراء التي شككت في مصداقية عقد الشراء. مما دفع العائلة عام 2004 إلى سحب الدعوى من المحكمة بعد أن أصدر القاضي ملاحظته بأن صحة عقد الشراء مشكوك في صحتها بعد ذلك، قامت شركة "هيمونتا" بإعادة رفع دعوى على العائلة تطالبها بإخلاء العقار، وكان ذلك في العام 2005.
• وبعد مرور  خمس سنوات في عام 2011 بدأ تنفيذ الإجراءات من قبل شركة "هيمونتا" بدعوى طرد العائلة وتم إبلاغ العائلة بأمر إخلاءها من المنزل التي سمعت لأول مرة عن الحكم الصادر غيابياً (دون وجودها) في عام 2006، فقدمت طلبًا إلى المحكمة للسماح لها بالدفاع عن نفسها. وبعد أن دخل الطرفان في مفاوضات لمدة عام، وبعد أن طلبت شركة " هيمونتا" تقديم رده على الطلب، أعطت المحكمة عائلة سمرين فرصة للدفاع عن نفسها.
•  وأُعيد فتح جلسة الإخلاء، وفي عام 2018  بعد الإجراءات الأولية جاءت مرحلة الإثبات واستمع إلى شهود مختلفين في المحكمة.
• و في 20 أيلول  2019  أصدرت محكمة الصلح حكمًا بإخلاء العقار لصالح شركة "هيمونتا" مع إعطاء العائلة مهلة 90 يوما لتنفيذ القرار.