الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا:

• الانتهاك: هدم بركس زراعي.

• الموقع: قرية برقة/ محافظة نابلس.

• تاريخ الانتهاك: 20/04/2020.

• الجهة المعتدية: لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.

• الجهة المتضررة: المواطن مشير سليمان محمود سيف.   

تفاصيل الانتهاك:

في صباح  يوم الاثنين الموافق 20 نيسان 2020 عند  حوالي الساعة الحادية عشرة  اقتحمت قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم موقع المسعودية التابع لقرية برقة الواقعة شمال مدينة نابلس، حيث شرع جيش الاحتلال بهدم  بركس زراعي يعود للمواطن مشير سليمان محمود سيف.

وأفاد المواطن المتضرر مشير  سليمان محمود سيف  ( 55  عاماً وعدد أفراد أسرته 6) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"أثناء وجودي في مزرعتي صباح  يوم الاثنين في موقع المسعودية فوجئت باقتحام مزرعتي من قبل قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من ثلاث سيارات عسكرية محملة بالجنود وباجر عجل من نوع   JCB  وبدأت بالشروع بهدم البركس الزراعي العائد لي دون سابق إنذار علماً أن لدي أمر عسكري بشأن تأجيل المواعيد بقضايا التخطيط والبناء بسبب إجراءات وباء فيروس كورونا لمدة 60 يوماً، حيث تم إغلاق دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية في معسكر حوارة بتوقيع من قائد ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضاف المزارع المتضرر سيف :

حاولت  إيقاف  عملية الهدم بإبرازي الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يتضمن إعطاء مدة 60 يوماً لإكمال إجراءات الملف القانوني بسبب اغلاق دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية في معسكر حوارة التزاماً بإجراءات وباء فايروس كورونا . إلا أن  الضابط الإسرائيلي المسؤول أصر على تنفيذ أمر الهدم للبركس الزراعي والذي تبلغ مساحته 150 متر مربع وتحيط بالبركس حظيرة مسيجة بالزينكو بارتفاع 2م ومكشوفة مساحتها حوالي 250 متر ولها بوابة حديد عرضها 6 م  .

مشاهد من عملية الهدم

ويقع البركس في الجهة الشمالية من القرية وفي المنطقة المصنفة (ج) وعلى مسافة  اقل من 100 متر من منازل القرية ومقام على أرض مساحتها 10 دونم مزروعة بأشجار الزيتون ويقول المواطن مشير سليمان سيف انه انشأ البركس لتربية الأغنام وتوفير مصدر عيش لأسرته وخاصة بعد هدم منزله من قبل الاحتلال في شهر آذار من العام الماضي.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية انه تفاجأ بتنفيذ عملية الهدم رغم صدور أمر عسكري بتأجيل مواعيد قضايا التخطيط والبناء مدة 60 يوماً بسبب إجراءات فيروس كورونا وقرر تقديم اعتراض للمحكمة الإسرائيلية ضد عملية الهدم.

 وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم يوم الأربعاء الموافق 6 شباط 2020 عند حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً  برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم موقع المسعودية التابع لقرية برقة  الواقعة شمال مدينة نابلس، حيث وضع ضابط من جيش الاحتلال إخطار بوقف العمل والبناء لبركس زراعي للمواطن مشير سليمان سيف.

البركس قبل عملية الهدم

وقال أيضاً انه توجه للمجلس القروي فور استلام الإخطار في ذلك الوقت  والذي بدوره ارشده بعمل اللازم لرفع قضية لتجميد الامر العسكري من خلال تحضير الملف القانوني، حيث سيتم رفع قضية من خلال مركز القدس للمساعدات القانونية إلا أن فرض إجراءات فيروس كورونا واغلاق دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية حالت دون إتمام عملية الاعتراض على قرار وقف البناء.

علماً أن المجلس القروي شارك في جميع ورشات مركز أبحاث الأراضي ضمن مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن الممول من الاتحاد الأوروبي والتي عقدت في مجلس خدمات شمال غرب نابلس.

قرية برقة[1]:

تقع بلدة برقة على بعد 12كم من الجهة الشمالية لمدينة نابلس، ويقام على أرضها من الجهة الشمالية مستعمرة "حومش"، وتحدها قرى الغرب رامين والمسعودية، ومن الشرق بيت أمرين، ومن الجنوب سبسطية.

يبلغ عدد سكانها (4152) نسمة حتى عام ( 2017)م.

وتبلغ مساحتها الإجمالية 18174 دونم، منها 506 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1047 ) دونم لصالح مستعمرة "حومش" والتي تأسست عام 1980م، حيث تم إخلائها إلا أن المستعرين عادوا اليها ويعيثون في الأراضي المحيطة بها خراباً وتدميراً.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A (4796 ) دونم.

- مناطق مصنفة B (5131) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 8247 ) دونم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني بشكل عام، ولكن في ظل وباء كورونا يعتبر الهدم جريمة مضاعفة فهو يستغل انشغال العالم بهذه الجائحة من جهة، والتزام الفلسطينيين  بالحجر المنزلي وإتباع إجراءات السلامة من جهة أخرى بهدم المزيد من المنشآت وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ففي 3 نيسان 2020 أصدر قائد جيش الاحتلال "نداف بدان ألوف" أمراً عسكرياً بشأن تأجيل المواعيد بقضايا التخطيط والبناء بسبب " فايروس كورونا الجديد رقم 1840" واعتبره بأنه ضمن " تعليمات مؤقتة"، حيث أن هذا القرار  ينطبق تماماً على هذه الحالة من الإخطارات حيث يجب تمديد المهلة للاعتراض لمدة شهرين، إلا أن ضابط وحدة الهدم الإجرامية رفض قبول القرار ونفذ الهدم ضارباً بعرض الحائط المصلحة الفلسطينية، فالاحتلال يطبق هذا القرار عند ترخيص الأبنية الإسرائيلية، فما كتب على الورق لا ينفذ في حال كان المستفيد منه فلسطينياً  وإذا كان إسرائيليا فالقوانين تتحول لصالحه ؟!!!.

مرفق الأمر العسكري الجديد بشأن تأجيل المواعيد بقضايا البناء

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي