الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا:

الانتهاك:إخطار بعد مرور ( 96 ساعة)لمنزل ومصادرة عدد يدوية.

الموقع: أم الركبة- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

تاريخ الانتهاك:21/04/2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: صالح المحسيري، مصطفى عمران صلاح.

تفاصيل الانتهاك:

داهمت مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية بحماية دورية تابعة لجيش الاحتلال عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الثلاثاء 21 نيسان 2020 منطقة أم الركبة وأخطرت المواطن محمود صالح المحسيري بإزالة مبنى جديد، بعد مرور 96 ساعة، بحجة البناء دون ترخيص، كما صادرت عدد يدوية تستخدم في أعمال البناء (صاروخ كهربائي وكابل كهرباء وبعض الأدوات الأخرى)  تعود للمواطن مصطفى عمران صلاح.

وجاء في إخطار" إزالة مبنى جديد"، الذي يحمل الرقم ( 10372)، بأن سلطات الاحتلال ستعمل على تنفيذه بعد مرور مدة ( 96 ساعة) وهدم المبنى وكل ما يتصل به، لإعادة المكان إلى حالته السابقة، بذريعة المباشرة في العمل دون ترخيص.

وأفاد السيد إياد عيسى من مكتب المعلومات القانونية (ميلاد) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تتعرض بلدة الخضر لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، ويقوم الاحتلال بتوجيه بإخطارات ( 96 ساعة) حتى لا يتمكن المواطن من إعداد الملف القانوني اللازم للاعتراض، خلال هذه المدة القصيرة".

كما انه أيضاً تم مصادرة عدة البناء وذلك بذريعة أنه يتم العمل بدون ترخيص.

ومن الجدير ذكره بأن المواطن صالح قد عمل على صب أرضية من الاسمنت ورفع أساسات لبناء منزل ليأويه وعائلته وذلك في أرضه البالغ مساحتها 1 دونم.

هذا ليس بالاعتداء الأول على تلك المنطقة إذ أن الاحتلال وباستمرار يعتدي على منطقة أم الركبة ويخطر بوقف العمل وهدم مباني المواطنين تحت حجج واهية، في حين تقع مستعمرة " جفعات هاتمار" على مقربة من أم الركبة، وباعتقاد الاحتلال بأنه عند السماح للمواطنين الفلسطينيين البناء في أراضيهم يمكن أن يشكل خطر على المستوطنين في البؤرة الاستعمارية لذلك يتم سلب حق المواطن الفلسطيني بالقوة وإعطاءه للمستعمر، على الرغم من أن القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي أهمية لهذه القرارات.

بالإضافة إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم اجمع وغياب العديد من الأفراد عن وظائفهم بسبب وباء كورونا، ويخطرون المواطنين، وبالمقابل المواطن يواجه صعوبة في تحضير ما يلزم من الأوراق بسبب تعطيل العديد من الدوائر الفلسطينية والدوائر التابعة للاحتلال، مما يعيق الاستجابة السريعة من قبل المؤسسات القانونية.

 إشعار وضع اليد على العدد اليدوية

إخطار رقم ( 10372) بإزالة البناء بعد مرور 96 ساعة

تعريف ببلدة الخضر المستهدفة[1]:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 56 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 33 دونماً ويقطنها 11,553 مستعمراً حتى نهاية 2018، والثانية " مستعمرة نفيه دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 2658 مستعمراً مع نهاية 2018.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 2,805 متراً. وعليه فإن المساحات الضائعة في المستعمرات والطرق الالتفافية والتي تقع خلف الجدار وتكون المساحة المسيطر عليها إسرائيلياً حوالي 5,637 دونم.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A ، B ، C حيث تشكل مناطق A ما نسبته

( %10 ) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة A ( 808) دونم.

• مناطق مصنفة B (475) دونم.

• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي