الانتهاك: إخطارات بهدم وإزالة منازل قيد الإنشاء.

الموقع: قرية رمانة / محافظة جنين.

تاريخ الانتهاك: 26/01/2020.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أربعة عائلات من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم ما يسمى بمفتش البناء التابع لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ظهيرة يوم الأحد الموافق 26 كانون ثاني 2020، الحي الغربي من قرية رمانة غرب مدينة جنين، وقام بوضع إخطارات عسكرية إسرائيلية تتضمن أمرًا بإزالة ثلاثة مساكن قيد الإنشاء وبركس زراعي، استنادا للأمر العسكري الإسرائيلي الجديد رقم " 1797".

يشار إلى إن الاحتلال قد طالب في إخطاراته بهدم وإزالة المباني، وحدد مدة 96 ساعة لتنفيذ الهدم، وأشار إلى انه سيقوم بتنفيذ الإخطار وتنفيذ الهدم بعد مرور هذه المدة.

يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:

المصدر : بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

يشار إلى إن البركس الزراعي تم إنشاءه خلال العام 2008م وتم إخطاره بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، وبعد المتابعة القانونية تمكن المتصرف به من الحصول على قرار احترازي بتجميد قرار وقف البناء.

وقد ادعت سلطات الاحتلال في إخطاراتها، بأن هذه المباني قد أقيمت في منطقة يحظر البناء فيها، كون تقع في منطقة " تماس" وعلى أراض مشمولة بأمر عسكري يحظر البناء هناك.

يذكر إن أصحاب تلك المنشآت المستهدفة بعيد تسلمهم الإخطارات بالإزالة، قد حاولوا تقديم التماس إلى  محكمة الاحتلال العليا، لوقف قرار هدم تلك المساكن بالتنسيق مع مركز القدس للمساعدات القانونية، إلا إن الاحتلال رفض الالتماس وأصر على هدم تلك المنشآت، علما بأنها تقع على مسافة لا تتعدى 150م فقط عن المخطط الهيكلي للقرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمر العسكري رقم 1797 ، قد جاء ضمن تعديلات كثيرة قامت بها سلطات الاحتلال مؤخراً في محاولة منها للتصدي لحملات الدفاع القانوني التي توفرها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، حيث تقدم سنوياً مئات الإجراءات القانونية التي تحول دون تنفيذ أوامر الهدم علماً إن التقديرات تفيد بوجود عشرات آلاف أوامر الهدم بحق المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج ” التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية”.

إن الهدف من وراء هذا الأمر العسكري تحديداً هو استهداف المباني الحديثة وغير المسكونة في المنطقة “ج”، بحيث يصدر مفتش فيما يسمى الإدارة المدنية بمقتضى هذا القرار، قرار هدم نهائي ولن يكون بمقدور المتأثرين تقديم إجراءات تنظيم وترخيص من شأنها تأجيل أوامر الهدم، حيث إن الأمر العسكري لا يسري على المباني التي تم السكن فيها قبل أكثر من 30 يوم من زيارة المفتش للمبنى، ولكنه يسري على المباني التي لم ينتهي البناء بها أو انتهى البناء بها ولكنها لم تسكن منذ ستة شهور من زيارة المراقب للموقع”.

ويعتبر ما حصل في قرية رمانة مثالاً واحداً من عدة أمثلة لما يحصل في الريف الفلسطيني، حيث يقوض الاحتلال أي مشروع يهدف إلى تطوير الأراضي خاصة ضمن المنطقة المصنفة C بحسب اتفاق أوسلو، في حين يجعل تلك الأراضي هدفاً سهلاً للمستعمرين بهدف السيطرة عليها واستغلالها زراعيا،

بشار إلى إن قرية رمانة تقع على بعد 13كم شمال غرب مدينة جنين، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للقرية نحو 9650 دونماً، منها 84 دونماً تم مصادرتها خلف الجدار العنصري القائم على أراضي القرية، ومنها 100 دونماً دمرت تحت موقع الجدار العنصري، ويبلغ مسطح القرية نحو280 دونماً، كذلك يوجد نحو 1000 دونماً عبارة عن أراضي رعوية، وما تبقى من أراضي فهي مشجرة باللوزيات والزيتون.