الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا:

• الانتهاك: هدم مسكن.
• الموقع:  جبل المكبر – القدس المحتلة.
• تاريخ  الانتهاك: 15/07/2020.
• الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.
• الجهة المتضررة: غسان شقيرات.
• تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأربعاء الموافق 15 تموز 2020 اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، بلدة جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى، حيث توجهت نحو مسكن المواطن غسان شقيرات، وشرعت بهدم مسكنه بحجة أنه تم بناءه دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وبالنظر إلى المسكن المهدومة فإنه تم الانتهاء من بناءه مؤخراً وهو جاهز للسكن، حيث كان المواطن غسان شقيرات يستعد للزواج والانتقال للسكن فيه، وكان المسكن مبني من الإسمنت المسلح والحجر، وهو بمساحة 120م²، مكون من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ وصالة.

وأفاد المواطن غسان شقيرات لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في شهر حزيران الماضي، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمي أمر تجميد بناء بحجة البناء بدون ترخيص، بعدها بأقل من اسبوع، صدر أمر آخر بهدم المنزل وهو أمر إداري، حاولنا أن نقوم بتأجيل الهدم لفترة أطول تجنباً لأن يتم هدم المنزل، لكن محكمة البلدية رفضت ذلك، بل وفرضت علينا غرامة بقيمة 5000 شيقل.

ويضيف:

وفي صباح اليوم، حضرت قوات كبيرة من الشرطة برفقة جرافة، وقامت بإغلاق المنطقة ومنعتنا من الوصول أو الخروج من الحي ،قبل أن تشرع جرافة الإحتلال بهدم المنزل، قبل أن تنسحب من المكان تاركة خلفها الدمار.

ويعتبر حي جبل المكبر أحد الأحياء المقدسية المستهدفة من قبل بلدية الاحتلال، حيث تلاحق بلدية الاحتلال كل بناء جديد تم بناءه بحجة البناء بدون ترخيص. وتفرض غرامات مالية باهظة على المقدسيين، في ظل شروط شبه تعجيزية لإستصدار تراخيص بناء في الأحياء المقدسية المهملة من قبل بلدية الاحتلال.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.