الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا:

الانتهاك: هدم ومصادرة مساكن.

تاريخ الانتهاك: 04/08/2020.

الموقع: المنطار – برية السواحرة / القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أهالي تجمع المنطار.

التفاصيل:

في ساعات فجر يوم الثلاثاء الموافق 4 آب 2020، أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام تجمع بدوي المنطار الواقع في برية السواحرة وقامت بمصادرة ستة مساكن متنقلة بالإضافة إلى حظيرة أغنام وتنك ماء.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت التجمع البدوي بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، برفقة جرافة وشاحنة، حيث قامت بهدم المساكن يدوياً ومصادرتها، وفيما يلي جدول بأسماء المواطنين  المتضررين :

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – آب 2020.

واستمرت عملية تفكيك ومصادرة المساكن لأكثر من ساعتين، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من الموقع، وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت خلال السنوات الأخيرة حملات هدم واسعة استهدفت فيها التجمعات البدوية في مدينة القدس بهدف ترحيل هذه العائلات من التجمعات البدوية، وذلك تنفيذاً لمخططات الاحتلال لإقامة المشاريع الاستيطانية وتوسيعها.

تجمع المنطار البدوي:[1]

هو أحد التجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة لمنطقة السفوح الشرقية في الضفة الغربية، وتبلغ مساحة مسطح البناء لهذا التجمع 36 دونم، و200 دونم زراعي تزرع بالكرسنة والشعير والقمح. وطبيعة المساكن عبارة عن بركسات، ويعيش في هذا التجمع 68 أسرة تتكون من 470 فرداً، ويعود أصول سكان هذا التجمع إلى بئر السبع حيث هجّروا إلى منطقة المنطار في العام 1948م، وهم عبارة عن 4 عائلات وهي: الهذالين، الحمادي، كروشان، سواحرة. ويعتمد سكان التجمع في مصدر معيشتهم على تربية الأغنام والدواجن.

حدود التجمع البدوي:

حيث يقع التجمع في السفوح الشرقية للضفة الغربية شرقي القدس، يحد التجمع من الشرق: عرب الجهالين، أما من الجهة الجنوبية الغربية قرية السواحرة الشرقية، ومن الجهة الشمالية، تجمّع أبو نوار.

التجمع يفتقر للخدمات الأساسية كشبكة الكهرباء والطرق والمواصلات، إضافة إلى خدمات صحية وتعليمة.

سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:

إن سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبداً على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف للمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: مركز أبحاث الأراضي

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي