في 24 حزيران 2017م ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية  أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم قريباً بعقد جلسة من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة إستيطانية جديدة موزعة على عدة تجمعات استيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب ما أعلنه نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس "مئير ترجمان" من أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستكون موزعة على خمسة تجمعات استيطانية كالتالي: (  3300 وحدة سكنية سيتم بناءها في مستوطنة غيلو، و920 وحدة في مستوطنة بيزغات زئيف، و2190 وحدة في مستوطنة هار حوماه، و500 وحدة في مستوطنة رامات شلومو و90 وحدة في مستوطنة راموت).

 وبذلك يكون مجموع الوحدات الاستيطانية التي سيتم إضافتها 7000 وحدة. وقد جاء هذا التصريح من قبل نائب رئيس بلدية الاحتلال في الوقت الذي كشفت أسبوعية "كول هعير الإسرائيلية" عن أن حكومة الاحتلال تقوم حالياً ببناء ما يقارب 500 وحدة استيطانية جديدة في بعض مستوطنات القدس وجزء يقع في مستوطنات تقع في الضفة الغربية، وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن البناء موزع كالتالي :

أن حكومات الاحتلال على اختلاف ألوانها وأطيافها السياسية إلا أنها تتفق على أن  يستمر البناء الاستيطاني في المدينة المحتلة وفي الضفة الغربية، حيث ومنذ اتفاقية اوسلو الموقعة عام 1993 واصلت حكومات الاحتلال المتعاقبة عمليات بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وشق الطرق الاستيطانية بهدف ربط تلك المستوطنات ببعضها البعض.

وما تشهده مدينة القدس بشكل خاص من زيادة في نسبة البناء الاستيطاني في الجزء الشرقي منها لهو دليل واضح على أن إسرائيل تسعى إلى تهويد المدينة وزيادة عدد المستوطنين فيها في الوقت الذي تمارس فيه دولة الاحتلال كافة أشكال التضييق على المقدسيين من خلال هدم المساكن ومصادرة الأراضي وسحب الإقامات منهم ليفقدوا حقهم في الإقامة في مدينة القدس المحتلة. وهذه هي سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان