أقدم الشقيقان محمد ومصطفى جمعة السلايمة، في يوم السبت 12 أيلول 2020 على هدم شقتيهما هدماً ذاتياً، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بعد أن أصدرت بلدية الاحتلال في القدس، قراراً يقضي بهدمهما بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وأفاد المواطن محمد السلايمة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قبل شهرين أي في شهر تموز 2020، بدأنا ببناء بناية مكونة من طابقين كل طابق عبارة عن شقة سكنية بمساحة 70م² لكل شقة، وكان الهدف من ذلك هو أن ننتقل مع عائلاتنا للسكن فيهما، حيث أنا أعيش لوحدي وشقيقي يعيش مع عائلته المكونة من 5 أفراد 3 منهم أطفال.

ويضيف:

خلال عملية البناء، حضرت طواقم من بلدية الاحتلال وقامت بتصوير البناء وأصدرت أمراً يقضي بهدم البناء بحجة أنه تم بدون ترخيص، علماً بأن البناء كان قيد الإنشاء، فأوقفنا عملية البناء، وقد علمنا أنه في حال لم نقم بهدم البناء ستقوم بلدية الاحتلال بهدم البناء وسيترتب عليه غرامات مالية تصل لأكثر من 70 ألف شيقل ( 20 ألف دولار)، لذلك فقد قررنا أن نقوم بهدم البناء كي لا نضطر إلى دفع تكاليف إضافية، علما بأن تكاليف البناء وصلت لحوالي (170 ألف شيقل) ومعظمها قد قمنا بالحصول عليه عبر الاستدانة، لذلك قررنا أن نقوم بهدم البناء ذاتياً، وفي يوم السبت الموافق 12 أيلول 2020، قمنا بالبدء بهدم البناء بشكل كامل تطبيقاً إجبارياً لأمر بلدية الاحتلال.

يذكر أن بلدية الاحتلال قد أصدرت عشرات أوامر الهدم الذاتية والتي فرضت على أصحابها أن يقوموا بهدم مساكنهم بأنفسهم، تحت تهديد بدفع الغرامات المالية الباهظة، الأمر الذي دفع عشرات العائلات إلى ترك مساكنها والانتقال إلى العيش في مساكن أخرى لتشارك عائلات أخرى مساكنها في ظروف صعبة، حيث أن هنالك عدد كبير من العائلات التي تشتتت وتولد عن ذلك مشاكل اجتماعية نتيجة الظروف التي أحاطت بالعائلة.

تعقيب:

تعتبر سياسة الهدم الذاتي وهي إجبار أصحاب المساكن غير المرخصة بهدمها بأيديهم والتي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي في القدس في البداية ثم امتدت إلى الضفة الغربية  من أبشع أساليب الاحتلال التي تهدم روح الإنسان الفلسطيني وتهزم حقه في الحياة سعياً وراء إذلاله وقتل كرامته.

ماذا يفعل الاحتلال في حال عدم قيام المالك الفلسطيني بهدم مسكنه بيده؟؟

يقوم الاحتلال بالهدم دون إخطار وفي وقت قريب ومفاجئ، غالباً في ساعات الفجر الأولى قبل بزوغ الشمس.

يحاصر جيش الاحتلال وشرطته العسكرية الحي السكني الذي يحوي المسكن المستهدف بقوات مدججة، ويفرض منعاً للتجوال ويحتجز سكان الحي في مساكنهم لحين انتهاء عملية الهدم.

يلقي الكثير من قنابل الغاز السام والرصاص المغلف بالمطاط والمعدني اتجاه أي مواطن أو جيران يحاولون الخروج من منازلهم أو التجمهر أو وقوفهم على أسطح منازلهم المجاورة.

يمنع الصحافة ويمنع التصوير ويصادر أي كاميرا أو جهاز خلوي يستخدم لتصوير عملية الهدم ويعتقل من يقوم بذلك.

يتم تكليف شركة هدم خاصة بالقيام بكل ما يطلبونه منهم – سنأتي على تفاصيل ذلك لاحقاً-.

يتم الإيعاز لسائقي الجرافات بتخريب مساحات أكبر للمنطقة يتجاوز هدم المسكن المستهدف، مما يؤدي إلى تصدع مساكن الجيران ومحلاتهم، وتقطيع شبكات المياه أو الهاتف أو الكهرباء وتدمير الطريق المؤدية للسكن، وهذه أضرار تُعقّد حياة وظروف الحي السكني برمته، وتكبدهم خسائر وغرامات مستقبلية.

يقوم الاحتلال أثناء حملة الهدم بما يلي:

استئجار مقاول هدم، ومعه عمال لتفريغ المسكن، وكل ذلك يقيّد على نفقة صاحب المسكن.

تكليف قوة عسكرية لمرافقة المقاول لحمايته ومعها كلاب بوليسية (وهذه أيضاً لها تكاليف عالية تقيد على صاحب المسكن المستهدف بما فيها أثمان قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي التي تستخدم أثناء عملية الهدم)

أثناء عملية تفريغ المسكن من قبل عمال شركة الهدم تتم عملية تحطيم للأغراض والأثاث والأجهزة بصورة متعمدة.

الكلاب البوليسية وبإيعاز من القوة العسكرية تقوم بالاعتداء على المواطنين الذين يقتربون خاصة أصحاب المسكن نفسه.

غالباً ما يتم ضرب أفراد الأسرة – رداً على غضبهم واحتجاجهم- ويتم اعتقال بعضهم ولا يفرج عنهم إلا بدفع غرامات أخرى وبكفالات باهظة.

يقدمون للأسرة فاتورة هدم تحوي التكاليف التالية:

• تكاليف المقاول والجرافات وأجور العمال.
•  تكاليف الحراسة وكافة مستلزماتها العسكرية.
• تكاليف استئجار كلاب الحراسة.
• تكاليف مخاطرة.
• أمر بإزالة الركام (الطمم) خلال 48 ساعة وإلا سيتم فرض غرامة تتصاعد يومياً إذا لم ينفذ المالك ذلك.
• غرامة مالية عقابية تفرض على صاحب المسكن لعدم انصياعه لأمر بلدية الاحتلال بهدم مسكنه بنفسه.

الهدم الذاتي في القدس بالأرقام :-

وثق مركز أبحاث الأراضي خلال العشر سنوات الأخيرة 246 مسكناً مقدسياً قد تم هدمها بأيدي مالكيها مرغمين تحت وطأة التكاليف الباهظة وعجز المالكين عن مواجهة هذه السياسات السادية، وقد أثر ذلك على ما يزيد عن 1332 فرداً أصبحوا بلا مأوى منهم 670 طفلاً.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي